من المنتظر في الأسابيع القليلة القادمة ان يتقدم "معهد القدس للعدالة" بطلب لمكتب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لفتح ملف تحقيق جنائي مع كل من الرئيس الفلسطيني محمد عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بدعوى ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية على حد زعمهم .
وجاء في الطلب ان قادة حماس والسلطة الفلسطينية مسؤولان عن سلسلة من انتهاكات حقوق الانسان، وعن التعذيب والتعسف المتواصل بالشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
وكتب في الطلب: "إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يلجأ باستمرار الى التعذيب والقتل غير القانوني عن طريق قوات الامن الداخلي التابعة لحماس في قطاع غزة" حسب ادعائهم .
وقال المعهد ان طلب فتح ملف تحقيق ضد هنية عبارة عن استمرار لبيان المحكمة في لاهاي من يناير/كانون الثاني 2015 بشأن فحص اولي لتحديد هل ثمة ما يستدعي فتح ملف تحقيق كامل حول انتهاكات حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية.
وتقول فلافيا سيفالدا، مديرة "معهد القدس للعدالة": "إن هنية ارتكب جريمتي حرب أساسيتين، الأولى استغلال الأطفال تحت سن الخامسة عشرة لحاجات عسكرية، والأولى استخدام متواصل للأولاد كدروع بشرية وكأهداف عسكرية".
وإضافة الى إسماعيل هنية، فإن معهد القدس للعدالة يطالب كذلك بفتح ملف تحقيق ضد رئيس السلطة الفلسطينية اوب مازن بدعوى ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 وابريل/نيسان 2018. وتشمل هذه الجرائم وفقا لما ينص عليه الطلب، استخدام الضرب القاسي والاعتقالات التعسفية والتعذيب النفسي والحبس الانفرادي.
