عاد نحو 200 من المستوطنين، إلى مستوطنة التي تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة بالعام 2005، حيث اقتحموا بعد ساعات منتصف الليل مستوطنة "سا-نور" وذلك في الذكرى الـ13 لإخلاء مستوطنات شمال الضفة.
ويحظر قانون "فك الارتباط" على الإسرائيليين دخول المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.
وعلى الرغم من حظر الدخول، دخل المستوطنون في السنوات الأخيرة المناطق التي تم إخلاؤها عدة مرات. وقبل نحو عامين، دخل نحو 200 مستوطن منطقة مستوطنة "سا- نور"، وبقوا هناك لمدة يومين تقريبا حتى تم إخلائهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
فجرا انضم للمستوطنين عضوا الكنيست شولي معلم وبتسلئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي"، حيث تم اقتحام المستوطنة دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية أو جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما وفر الحماية للمقتحمين عناصر الحراسة من منظمة "حوميش" الاستيطانية، حسبما أفاد الموقع الإخباري لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وحسب أحد المستوطنين، تم القيام بهذه الخطوة والتنظيم الترتيب مع عائلات المستوطنين، حيث أن أمور اللوجستيات كانت تتطلب استعدادات مبكرة، قائلا: "هناك قيمة تربوية وتثقيفية للعودة للمستوطنات، فالعودة من أيديولوجية الحب لأرض إسرائيل".
من جانبها، عقبت عضو الكنيست معلم على العودة للمستوطنات التي تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية بالقول: "لم نصل إلى المنطقة منذ أكثر من عام ونصف العام، ونسعى من خلال الكنيست إلى إلغاء قانون فك الارتباط، ليتسنى إلى آلاف من عائلات المستوطنين العودة إلى جميع المستوطنات التي أخليت قبل 13 عاما".
ذات الموقف عبر عنه عضو الكنيست سموتريتش الذي أضاف: "يجب إصلاح الأخطاء التي ارتكبت بحق المشروع الاستيطاني وعائلات المستوطنين، تعلمنا بالفعل أنه عندما يتم خلق ضغوطات شعبية وسياسية في النهاية نصل إلى الهدف، بما يخص عدم إلغاء القانون فالجواب لدى رئيس الحكومة ووزير الأمن".
يذكر أنه تم إخلاء مستوطنة "سا- نور" في العام 2005 كجزء من خطة الانفصال، جنبا إلى جنب مع مستوطنات "جنيم" ، و"كاديم" و"حوميش"، في السنوات الـ 13 التي مرت منذ ذلك الحين، تحاول عائلات المستوطنين التي تم إخلاؤها إلغاء قانون "فك الارتباط" من أجل العودة إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية.
وقدم اقتراح تعديل قانون "فك الارتباط" من قبل سموتريتش ومعلم، ويدعو القانون إلى إلغاء ما أسماه شارون في حينه عام 2005 بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلاؤها شمال مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية وقضاء جنين.
وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن الهدف هو "إلغاء حظر الدخول والبقاء في مناطق فك الارتباط، وبالتالي إلى حد ما محو وصمة العار الوطنية والأخلاقية التي تلطخت بها إسرائيل بسبب انسحابها من المستوطنات".
