من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي بدء حوارات حقيقية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، لبدء تطبيق الرؤية المصرية الجديدة لإنهاء الانقسام.
وقالت مصادر مطلعة إن المباحثات ستجرى في القاهرة وغزة، وإن هناك استعدادات لإرسال فريق أمني مصري إلى القطاع، للإشراف على خطوات التنفيذ.
وحسب حركة فتح فإن مشاوراتها الداخلية التي شهدتها الأيام الماضية، بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، أفضت إلى قبول المقترح المصري الجديد، لتطبيق بنود إنهاء الانقسام، وأن وفدا قياديا من الحركة سيصل إلى القاهرة قريبا.
وبحثت اللجنة المركزية لحركة فتح، تفاصيل المقترح المصري خلال الأيام الماضية، بعد أن سلم إلى رئيس وفد الحركة لحوارات المصالحة، عزام الأحمد، من مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، كما شملت اتصالات حركة فتح إطلاع اللجنة المشكلة من أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمحلس الوطني، وتضم 13 شخصا، على تفاصيل المقترح الجديد.
وكانت «القدس العربي» قد كشفت في وقت سابق عن وجود تحركات مصرية لجمع الفريقين «فتح وحماس» إلى طاولة واحدة، للمرة الأولى منذ مارس/ آذار الماضي، لتطبيق بنود الرؤية المصرية الجديدة للمصالحة، وأن وفدا رفيعا من الحركة سيزور القاهرة قريبا ربما اليوم، للاجتماع مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، بهدف إنجاح الخطوات المقبلة.
ومن المقرر حسب ما علمت «القدس العربي»، أن تكون هناك زيارات قريبة لوزراء حكومة التوافق الوطني لغزة، للإشراف على عمليات إدارة وزاراتهم بشكل أكبر مما كان عليه الوضع قبل مارس الماضي، والشروع بخطوات على الأرض لتوحيد المؤسسات، فور الإعلان في القاهرة عن بدء الخطوة الأولى من تطبيق اتفاق المصالحة الجديد، وفق الرؤية المصرية التي راعت مطالب فتح وحماس، وتشمل «تمكينا» فوريا للحكومة في غزة.
وخلال اليومين الماضيين تحدث قادة فتح وحماس بـ «إيجابية كبيرة»عن خطوات المصالحة، التي جاءت بعد فترة طويلة من الانقطاع والخصام الحاد.
وقال مصدر فلسطيني مطلع على فحوى تلك الاتصالات إن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، تمنوا من الطرفين خلال اللقاءات التي عقدت في القاهرة خلال الأيام الماضية، التوقف عن «التراشق» بغية إنجاح الجهود الرامية لإنهاء حقبة الانقسام.
وأشار المصدر إلى أن الرؤية المصرية الجديدة للمصالحة، التي تشمل خطوات متتابعة لتطبيق كامل بنود الاتفاق، هي «الأفضل» منذ أن جرى توقيع اتفاق المصالحة الشامل في القاهرة في مايو/ أيار 2011، وأنها أشمل من بنود تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في 12 اكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن أوجدت حلا مقبولا لمعالجة ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، بعد سيطرتها على القطاع صيف عام 2007، وهو الملف الذي كان يعيق عملية «تمكين» الحكومة.
وحسب ما كشف سابقا، فإن الرؤية المصرية الجديدة لتطبيق بنود اتفاق المصالحة، الذي أعلنت حركة حماس موافقتها عليه، والمتوقع أن ترد فتح عليه بشكل مماثل خلال هذا الأسبوع، تشمل أربع مراحل، كما ذكرت وكالة الأناضول التركية أول من أمس، يستمر تطبيق الأولى لمدة أسبوع، وتبدأ بالتوازي، وتشمل إنهاء جميع الإجراءات المتّخذة تجاه غزة بصورة فورية، وإعادة رواتب موظفي السلطة، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب، وكذلك عودة ممارسة الوزراء لعملهم، والبدء في مشاورات تشكيل حكومة وحدة.
وتشمل المرحلة الثانية حل مشكلة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، فيما تشمل المرحلة الثالثة البدء بمناقشة الملف الأمني بإشراف مصري، فيما تشمل المرحلة الأخيرة عقد اجتماعات لتطوير وتفعيل منظمة التحرير. وفي إطار استعدادات حركة حماس لمرحلة المصالحة، أطلع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وفدين قياديين من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على تفاصيل المبادرة المصرية، وذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما مع مسؤولين كبار في التنظيمين.
وقالت حماس إن السنوار أطلع الوفدين على نتائج زيارة وفد الحركة الأخيرة لمصر، وتفاصيل المبادرة المصرية لتحقيق المصالحة.
جاء ذلك بعدما قام إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، ظهر الخميس بإبلاغ مدير المخابرات المصرية بموافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة.
وفي غزة يأمل الأهالي نجاح الجهود المصرية الحالية، لإتمام عملية المصالحة بشكل كامل، وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، للمساهمة في حل الأزمات الاقتصادية المتردية، وإنهاء الحصار المفروض منذ 12 عاما، وعودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه، وتجاوز مرحلة الانقسام المرير، بعد فشل الجهود السابقة التي بدأت بين الطرفين لإنهاء هذه الحقبة المظلمة.
