ادان الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمي بقانون (القومية) العنصري مؤكدا على ان إسرائيل بسنها لتشريعات عنصرية تشرعن احتلالها واستعمارها.
وقال في بيان له، اليوم الجمعة، تعقيبا على القانون:" ان الشعب الفلسطيني في عموم أنحاء فلسطين التاريخية ومناطق اللجوء والشتات يرفض وسيتصدى بحزم لما سمي بقانون (القومية) الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم امس الخميس لما يهدف له هذا القانون من ترسيخ دولة إسرائيل كدولة "أبرتهايد" تُمارس التمييز العنصري ضد سكان البلاد الأصليين وهم المواطنين الفلسطينيين في داخل إسرائيل والتي تزيد نسبتهم عن ٢٠٪ من سكان إسرائيل وكذلك ضد كل أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق اللجوء والشتات".
وأوضح رأفت ان قانون ما يسمى بالقومية سيحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير وشطب اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في دولة إسرائيل كما سيحرمهم من السكن في المدن والبلدات التي تبنيها دولة الاحتلال في داخل اسرائيل حيث خصصتها لليهود فقط.
وأشار الى ان دولة الاحتلال تهدف من هذا القانون كذلك تكريس ضم القدس الشرقية وتكريس الاحتلال العسكري والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي للضفة الغربية كما وسيسمح هذا التشريع العنصري الى بناء مزيد من المستعمرات الاستيطانية لليهود فيها. كما ولفت الى ان هذا القانون يحصر حق الهجرة الى اسرائيل لليهود ويحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها إبان سنوات النكبة.
وفي نهاية بيانه دعا رأفت الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية ودوّل عدم الانحياز وكل الدول الصديقة للشعب الفلسطيني في العالم للعمل معا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية لمحاسبة اسرائيل لانتهاكها الفظ لكل المعاهدات والاتفاقيات ولطرد أو تعليق عضوية دولة اسرائيل في هذه المنظمات الدولية كما سبق أن تم محاسبة وتعليق عضوية دولة "الأبرتهايد" في جنوب إفريقيا ومقاطعتها.
