كشف مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» أن مصر تعد لتوجيه دعوات إلى حركتي «فتح» و «حماس» في الأيام القليلة المقبلة، للذهاب إلى القاهرة من أجل عقد جولة محادثات أخيرة في شأن «مصالحة متدرجة» قبل بدء تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بعدما «وافقتا على الورقة المصرية» لتطبيق اتفاقي المصالحة الموقعين من قِبلهما في 4 أيار (مايو) 2011، و12 تشرين الأول (اكتوبر) 2017.
وأفادت المصادر بأن مصر أبلغت الجانبين، بأنها تلقت ردوداً إيجابية من كليهما في شأن اقتراحات لأجندة الحوار، وتبعاً لذلك ستوجّه دعوات لبدء جولة محادثات في القاهرة قريباً، فيما كشفت مصادر فلسطينية أخرى لـ «الحياة» أن «فتح» أبلغت المسؤولين المصريين بموافقتها على الورقة المصرية، التي تتضمن رفع السلطة الفلسطينية عقوباتها عن قطاع غزة أولاً، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، ودمج آلاف من موظفي «حماس» على مراحل، وتسليم الأخيرة الجباية الداخلية إلى السلطة.
وقالت المصادر إن وفداً رفيعاً من «فتح» سيصل غداً إلى القاهرة لإجراء محادثات مع رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء الوزير عباس كامل ومساعديه، وفي مقدمهم مسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق.
وأعرب مسؤولون في «حماس» لـ «الحياة» عن ارتياح الحركة لهذه «المصالحة المتدرّجة» المقترحة من مصر، وقال أحدهم إن مصر «قدمت اقتراحات إجرائية لاقت قبولاً لدينا».
وأعلن نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» موسى أبو مرزوق في تصريحات، أن الاقتراحات المصرية تبدأ بـ «رفع فوري للإجراءات العقابية كافة عن قطاع غزة». وكشف أن «الاقتراحات المصرية متدرجة عبر مراحل عدة، وكل مرحلة مقيدة في إطار زمني محدد استناداً إلى اتفاق القاهرة الذي وقع في العام 2011». وقال إنها تتضمن عودة الوزراء إلى العمل في وزاراتهم في قطاع غزة، من دون تغيير في هيكلية هذه الوزارات، ثم الشروع في إجراء مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعلنت «حماس» أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ اللواء كامل خلال اتصال هاتفي بـ «موافقة الحركة على الورقة المصرية للمصالحة». كما أكدت الحركة في بيان أمس، أن اعتماد قيادتها الورقة المصرية أتى «حصيلة حوار معمق» و «انطلاقاً من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطر للقضية، خصوصاً في ملفي القدس واللاجئين».
وأفادت بأن «الاتصال تناول التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، خصوصاً ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير». ولفتت إلى أن «هنية عبّر عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة (نائبه) صالح العاروري»، مؤكداً جاهزية الحركة للتعاون في المسارات كافة.
وكان وفد «حماس» أنهى الجمعة الماضي زيارة إلى القاهرة للبحث مع مسؤولين مصريين في شأن الورقة المصرية لتطبيق المصالحة وفق جدول زمني محدد.
وأتت زيارة الوفد بعد زيارة مماثلة لوفد من «فتح» برئاسة عضو لجنتها المركزية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، الذي وصل القاهرة مرة أخرى قبل يومين في زيارة دامت ساعات قليلة قادماً من بيروت، التي عاد إليها بعد إجراء محادثات سريعة مع المسؤولين المصريين.
ورحّب الأحمد بالجهود المصرية، وتوقع أن تسفر عن إعلان المصالحة قريباً. وقال إن «ما نقله لنا المسؤولون المصريون يبعث على التفاؤل والارتياح».
لكن مراقبين يشككون في قدرة مصر على تحقيق اختراق كبير بسبب اتساع الهوة بين مطالب الطرفين. ويرى بعضهم أن الأطراف المختلفة تتحرك، كل لأهدافه، من دون ظهور بوادر جدية على إمكان إنهاء الانقسام في صورة جدية.
إلى ذلك، رحبت الحكومة الفلسطينية بأي جهود تبذل من أجل المصالحة، مبدية استعدادها لتنفيذ أي خطوات يتم الاتفاق عليها بين حركتي «فتح» و»حماس» في شأن إنهاء الانقسام.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، إن «الكل الفلسطيني يدرك خطورة ومأسوية المرحلة التي فرضت علينا بهدف تفتيت جهدنا ونضالنا... السبيل الوحيد لمواجهة تلك المخاطر هو تحقيق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية».
وينتظر الفلسطينيون بفارغ الصبر إنهاء الانقسام وتطبيق اتفاقي المصالحة، لإبعاد شبح الحرب الإسرائيلية من القطاع، ورفع العقوبات، وفتح الطريق أمام تدخل إنساني دولي لإنقاذ مليوني فلسطيني من كوارث وأزمات متعددة، ومواجهة «صفقة القرن» موحدي الصفوف.
