وصف الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون "يكسرون الصمت "، الذي يستهدف الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد اعتداءات جيش الاحتلال، بأنه قانون عنصري ومعادي لحقوق الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل وللشعب الفلسطيني في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف "ان الكنيست الاسرائيلي في الفترة الأخيرة كثفت من وتيرة سن القوانين المعادية للشعب الفلسطيني والتي تجيز نهب ثروات وممتلكات وأراضي الشعب الفلسطيني".
وأشار في بيان له اليوم الاربعاء: الى ان هذا القانون المعادي للحريات يهدف للتستر على جرائم دولة الاحتلال ويبرهن بأنها دولة أبارتهايد وليست دولة ديمقراطية كما تدعي حيث التمييز والتحريض والعنصرية ضد الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل وكذلك ضد كل الشعب الفلسطيني.
وطالب رأفت مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة الى طرد دولة الاحتلال الإسرائيلي من عضويته لما تمارسه من أفعال إجرامية بحق الشعب الفلسطيني، ومخالفتها الواضحة والصريحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وفي نهاية بيانه قال رأفت " لن تحقق دولة الاحتلال الاسرائيلي أهدافها المتطرفة بإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بدون تجسيد اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ووفق قرارات الشرعية الدولية".
