افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الأثنين، الاجتماع التشاوري الخاص ببحث الاشكاليات التي تواجه الشركات والمصانع الفلسطينية وذلك بحضور الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وممثلين عن المؤسسات الرسمية الشريكة ذات العلاقة، وبحضور الاستاذ ياسر حماد رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
أكد النائب العام على ضرورة هذا اللقاء التشاوري كونه اداة تجمع الاطراف الشريكة لتذليل كافة العقبات أمامهم في تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية الناظمة لعملهم وذلك بالوصول لقاسم مشترك وتوصيات متفق عليها ضمن القانون وجعلها ملزمة للتطبيق، وفي السياق ذاته أكد النائب العام حرص النيابة العامة على متابعة الجريمة الاقتصادية وملاحقة مرتكبيها من جهه والحفاظ على استقرار عمل المنشآت الصناعية الفلسطينية واستقرار ونمو المنتوج الوطني في ظل بيئة سليمة من جهة ثانية.
وثمن الامين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية د.عودة شحادة دور نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية، واستعرض أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات والمصانع الاعضاء في الاتحاد العام للصناعات، وقد اتفق الاطراف على الخروج بعدد من التوصيات والتي من شأنها حل العديد من إشكاليات العمل اليومي مع هذا القطاع العريض والمؤثر في الاقتصاد الفلسطيني.
