ردت المحكمة العليا الاسرائيلية الاحد طلب استئناف النيابة العامة ضد قرار وضع احد قتلة عائلة دوابشة قيد الاقامة الجبرية.
وكان مقتل الفلسطينيين الثلاثة اثار صدمة في صفوف الفلسطينيين. ففي 31 تموز/يوليو 2015 هاجم مستوطنون بالزجاجات الحارقة منزل عائلة دوابشة ادى الى احراق الطفل علي دوابشة (18 شهرا) حيا اثناء نومه واستشهاد والديه سعيد ورهام متأثرين بحروقهما في الاسابع التالية في حين نجا شقيقه احمد (اربع سنوات في حينها) وتماثل الى الشفاء بعد شهور من العلاج.
وفي كانون الثاني/يناير 2016 وجهت تهم القتل في هذه القضية الى المشتبه به الرئيسي عميرام بن اوليل على ان يحاكم في قضية محاولة قتل احمد. وكان ادلى بشهادة كاملة.
والمشتبه به الثاني الذي كان قاصرا في حينها "سيوضع قيد الاقامة الجبرية مع سوار الكتروني" كما اكدت منظمة من اليمين الاسرائيلي المتطرف تدافع عن المستوطنين.
وكانت محكمة اسرائيلية امرت الخميس وضع المشتبه به الثاني في الاقامة الجبرية لكن النيابة العامة استأنفت القرار.
والاحد قال احد محاميه تسيون عمير "استنئاف النيابة غير عادل" وقال بان موكله سُجن عامين ونصف وان المحكمة أبطلت اعترافاته.
في حزيران/يونيو ألغت محكمة اللد المركزية الجزء الأكبر من اعترافات المتهم الثاني، معتبرة أنها "حصلت بالاكراه". وثبتت التهم الموجهة الى بن اوليل.
