رحبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الخميس، بقرار مجلس الشيوخ الايرلندي القاضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس.
واعتبرت الوزيرة عودة مصادقة المجلس بالأغلبية على هذا القرار خطوة باتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر وجود المستوطنات الاسرائيلية على ارض فلسطينية محتلة غير قانوني.
وأكدت الوزيرة على أن تطبيق هذه القرارات من شأنه أن يحد من النمو الاستيطاني الذي يساهم في منع التنمية الفلسطينية نظرا لاستغلاله الارض والموارد التي تقع غالبيتها في المناطق المسماة (ج)، لصالح الاقتصاد الاسرائيلي مما يسبب ضرراً وتكلفة عالية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت الوزيرة عودة الى تقرير البنك الدولي الذي قدر تكلفة حرمان إسرائيل للفلسطينيين من الوصول إلى المناطق المسماه(ج) بما يقارب 3.4 مليار دولار أمريكي سنوياً .
ودعت الوزيرة عودة دول البرلمانات الاوروبية وجميع دول العالم الى أخذ زمام المبادرة بحظر ومنع هذه المنتجات من الدخول لأسواقها تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية.
