اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن إعلان حكومة اسرائيل اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات لتشديد حصارها المفروض على القطاع، يعكس مدى الإجرام وحالة اليأس والتخبط التي أدخلت هذه العصابة نفسها وحلفاءها بها.
ودعت الجبهة لاجتماع قيادي فلسطيني عاجل يضم الأمناء العامين للفصائل من أجل بحث التطورات الراهنة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والبدء الفوري بتنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرة وبيروت، لمواجهة التحديات الراهنة وعلى رأسها صفقة القرن والعدوان الشامل على الشعب.
ودعت قيادة السلطة في رام الله بضرورة التراجع الفوري عن إجراءاتها العقابية على غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز صمود القطاع الباسل ومواجهة تداعيات الحصار من قبل الاحتلال، فالاستمرار على هذه العقوبات تحت تبريرات واهية وفي ظل قرارات الاحتلال الأخيرة يطرح علامات استفهام كبرى حول رغبة قيادة السلطة المشاركة في التصدي لصفقة القرن وللإجراءات الاحتلالية.
واكدت الجبهة على مواصلة مسيرات العودة كحلقة نضالية متقدمة في مواجهة جرائم الاحتلال وكل المؤامرات التي تستهدف القضية والحقوق الوطنية، وهو ما يتطلب تطويرها وتوسيعها لتشمل الضفة واراضينا المحتلة عام 1948 وكافة تجمعات الشعب في الوطن والشتات.
وحذرت الجبهة الاحتلال وما يُسمى "المجتمع الدولي" من خطورة وتداعيات مثل هذه القرارات والإجراءات الإجرامية التي تأخذ المنطقة حتماً لمنزلقات خطيرة وتصعيد شامل، خاصة في ظل إصرار الشعب وفصائل المقاومة على التصدي وبكل حزم وقوة لهذا العدوان والابتزاز الاسرائيلي والأمريكي.
وأكدت الجبهة أن حصار وتجويع الجماهير في القطاع سواء بالإعلان عن إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول السلع الرئيسية أو تقليص مساحات الصيد البحري وسلسلة إجراءات أخرى تأتي استكمالاً لخطوات وإجراءات هدفها سلخ القطاع ومقاومته وإبعادهما خارج معادلة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي في محاولة يائسة لإجهاض مسيرات العودة وحالة الإرباك التي خلقتها للاحتلال، حيث يسعى الاحتلال من خلال إجراءاته هذه الى الضغط على الجميع على قاعدة إما القبول بالأفكار المسمومة التصفوية التي عرضها الوكلاء الإقليميين والدوليين والمحليين وإما المواجهة الهادفة للنيل من إرادة وصمود الشعب.
