أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف أن الأمر الاحترازي لوقف هدم الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، متوقف لغاية الـ11 من تموز الحالي، وهذا يعني أن القضية لم تنته بعد، والمطلوب هو استمرار الجهود الشعبية والسياسية والقانونية والدبلوماسية لمنع الهدم نهائيا.وأشار عساف خلال مؤتمر صحفي في قرية الخان الأحمر، اليوم الجمعة، إن إيقاف الهدم مؤقتا يعد إنجازا قانونيا، حيث تمكن محامو الهيئة وطواقم التعزيز والصمود والمساحة من استكمال دراسة ملف المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بالهدم، واكتشاف ما فيه من ثغرات، وإعادته للمحكمة مرة أخرى.
وأوضح ان طاقم المحامين التابع للهيئة تسلم هذا الملف منذ خمسة أيام، وبدأ بإعداد مخطط هيكلي تفصيلي للقرية، وقدموه لما تسمى بـ "الغدارة المدنية" في مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي مدينة البيرة، والتي بدورها رفضت استلامه كون لديهم قرار سياسي بالهدم والترحيل.وأضاف عساف أنه وبعد رفض الطلب توجه المحامون مساء أمس للمحكمة مطالبين بتجميد القرار الأول بالهدم والترحيل الذي اتخذه قاضي من مستوطنة "كفار أدوميم" الملاصقة للخان الأحمر، والتي بدورها قررت تجميد القرار، والطلب من حكومة الاحتلال تفسير أسباب رفض المخطط الهيكلي.وتابع بالقول: "نحن في هذا التجمع منذ 18 يوما، في رسالة واضحة للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا ضد مشروع الهدم والتهجير القسري، الذي لا يطال الخان الأحمر وحده، بل أيضا 46 تجمعا، كونهم يعتقدون آنه آن الآوان لتنفيذ صفقة القرن والضغط على الفلسطينيين للقبول بها".
واعتبر عساف أن موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس إلى جانب الجهد الميداني لكل القوى الوطنية والهيئات وأقاليم حركة فتح، والاتحادات، والنقابات، والمتضامنين، أسهمت في إفشال صفقة القرن ميدانيا، والتي تهدف لتهجير المواطنين من المناطق "ج" واسكانهم في المدن للاستيلاء على الأرض.ولفت إلى ان الحكومة ستبقى تدعم الأهالي في الخان الأحمر، لتعزيز صمودهم، فهذا التجميد لا يعني انتهاء المعركة.
