اعتبرت القائمة المشتركة قيام قوات الأمن وسلطات الهدم والتهجير الإسرائيلية بهجومها الوحشي على أبناء شعبنا من عرب الجهالين في الخان الأحمر جريمة حرب، وتطهير عرقي، مُدان ومستنكر.
جاء ذلك في بيان أصدرته القائمة المشتركة التي تضم كلا من أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والسلام والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، وصلت نسخة عنه لـ"سما" صباح اليوم، الجمعة.
ودعت "المشتركة" إلى التحرك الفوري لمنع هدم التجمّعات البدوية في خان الأحمر، والتي تقع بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومستوطنة "كفار أدوميم"، قضاء القدس.
وأعربت الكتلة العربية الوحيدة في الكنيست التي تمثل الفلسطينيين في أراضي الـ48 سياسة الضّم والتوسع الاستيطاني، وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالتحرك لحماية أهالي خان الأحمر، كما دعت لتصعيد معارضتها من منطلق إنساني وأخلاقي لحماية التجمعات البدوية، ومن منطلق التزامها بالموقف الداعم لحل شامل وعادل، ورفضا لسياسة الاستيطان غير القانونية دوليا.
وأكدت القائمة المشتركة، أن "أوامر الهدم والتهجير هي إستراتيجية تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتنفيذ مخططات التوسع الاستيطاني والتوغل في الضفة الغربية والقدس الشرقية على حساب حق الشعب الفلسطيني في حياة كريمة، ومن خلال تجاوز معاهدة جنيف الرابعة 1949 التي تمنع تغيير معالم ومكان السكان في الأراضي المحتلة".
وطالبت "المشتركة"، السلطات الإسرائيلية بـ"الامتناع عن هذا العمل التدميري ووضع حد لهدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس".
وحمّلت جميع المتورطين في ارتكاب جريمة الحرب هذه المسؤولية الشخصية، وبينهم "رئيس الحكومة ووزير الأمن وقضاة المحكمة العليا الذين لا يقلل قرارهم المصادقة على هدم خان الأحمر وتهجير سكانها من خطورة الجريمة، وإنما فقط يمنح ختم الشرعية القضائية للتهجير القسري".
