توجه دبلوماسيون أوروبيون اليوم الخميس الى قرية الخان الاحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة تضامنا مع سكانها بعدما باشرت قوات الاحتلال الاسرائيلية هدمها وترحيلهم، لكن جيش الاحتلال منع وصولهم الى القرية بحجة انها "منطقة عسكرية مغلقة".
وافادت مراسلة فرانس برس ان الدبلوماسيين الذين حاولوا التوجه الى القرية هم القناصل العامون لفرنسا والسويد وبلجيكا وايطاليا وايرلندا وسويسرا وفنلندا واسبانيا وممثل الاتحاد الاوروبي في اسرائيل، وقد طلبوا إذنا لزيارة المدرسة التي تمولها عدة دول أوروبية داخل القرية، لكن قوات الاحتلال الاسرائيلية رفضت السماح لهم بزيارتها.
وتقع قرية الخان الاحمر البدوية التي يقطنها 173 فلسطينيا شرق القدس، على الطريق المؤدية الى مدينة اريحا والبحر الميت، قرب العديد من المستوطنات الاسرائيلية التي اقامها الاحتلال في تلك المنطقة.
وقال بيار كوشار القنصل العام الفرنسي في القدس "اردنا ان نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة بالدمار لأسباب إنسانية (...) ولأنها قضية رئيسية في القانون الدولي".
واضاف "هذا انتهاك واضح جدا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات قوات الاحتلال في الاراضي المحتلة".
واعتبر "ان هذا القرار يعقد الى حد كبير عملية البحث عن السلام، سلام على اساس دولتين"، إسرائيلية وفلسطينية.
وقامت اسرائيل الخميس بتمهيد اراض داخل القرية لتسهيل مهمة الجرافات والاليات العسكرية لهدم القرية وترحيل سكانها.
وقال ناشطون يدعمون القرية من المنظمات الحقوقية غير الحكومية "من المتوقع ان تهدم القرية خلال الايام القليلة المقبلة".
ووقعت الاربعاء مواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين حاولوا منع الجرافات الاسرائيلية من العمل وإخلاء القرية من سكانها.
وحضر عشرات الصحافيين ووصلوا الى قرب مدخل القرية رغم المنع الاسرائيلي.
وقال المحامي الفلسطيني منجي عبد الله (50 عاما ) الذي يعيش في رام الله لوكالة فرانس برس "ما تفعله السلطات الاسرائيلية هو نقل السكان وهو ضد اتفاقيتي روما وجنيف".
من جهته طالب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت الذي زار القرية في أيار/مايو، اسرائيل بضبط لنفس.
واكد ان اي إعادة إسكان لابناء الخان الاحمر بالقوة في مكان آخر "يمكن اعتباره في نظر الامم المتحدة عملية تهجير قسري"، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.
