في ظل الجدل الدائر في الاروقة السياسية المحلية والإقليمية والدولية حول صحة الرئيس محمود عباس ومن سيخلفه , أثارت تصريحات رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك الأخيرة لنا والتي "نحتفظ بها لمن يريد أن يسمعها رغم نفيه لها " حول أنه سيكون الرئيس القادم من الناحية القانونية والدستورية او حسب القانون الأساسي الفلسطيني حفيظة حركة فتح والرئاسة وحماس نفسها لأن هذه التصريحات أخرجت أفعى المنصب والطامعين والطامحين اليه من جحورهم .
رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ونقيب المحامين السابق علي مهنا أكد في حديث خاص " لسما"، انه حتى الآن لم يتم تعديل القانون الأساسي وأحكام المادة ٣٧/٢ التي نصت على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي في حال شغور مركز الرئاسة , وليس في القانون الأساسي ما يعطي رئيس المحكمة الدستورية أو غيره تلك الصلاحية , المشكلة أن ولاية رئاسة المجلس التشريعي قد انتهت بانتهاء الدورة الأولى للمجلس .
و في ظل الاستحالة المادية لقيام المجلس التشريعي بمهامه ، أعتقد بأنه يجب تعديل القانون الأساسي بقرار من المجلس المركزي ل م .ت. ف واستحداث مركز نائب رئيس انابه هذه الصلاحية ، لتناط به تلك الصلاحية ...
وأوضح مهنا ان المجلس المركزي هو الوحيد القادر على تعيين رئيس او نائب للرئيس في حال شغور المنصب بأي ظرف من الظروف لأن المجلس الوطني هو المرجعية الأساسية لمنظمة التحرير وفي حال عدم انعقاده ينتقل ذلك الى المجلس المركزي هو من فوض اللجنة التنفيذية بإنشاء السلطة الفلسطينية , لكن لو حدث ذلك ورفضته حماس أو غيرها ، فعليهم الطعن أمام المحكمة الدستورية وهذا من حقهم .
أما الخبير القانوني والدستوري المحامي والمستشار احمد الصياد أكد في حديث خاص " لسما" ان القانون الأساسي يختلف عن القوانين الأخرى لانه لايعدل الى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي , وبالتالي تعديل هذا النص غير وارد " أي ان يتولى رئيس التشريعي منصب الرئاسة في حال شغوره " .
وقال ان ديباجة القانون الأساسي لو اطلعنا عليها تقول ان القانون الأساسي يستخدم للمرحلة الانتقالية والمرحلة الانتقالية حسب قرارات المجلس الوطني والمركزي انتهت , وهناك اراء مختلفة حول ذلك والعديد من الدراسات التي تتفق او تختلف مع ذلك وهذه دراسات واجتهادات وللأسف كل هذه الدراسات تم الاخذ بها بالبعد السياسي وليس القانوني وهذا معضلة بحد ذاته .
وتابع قائلا :" وجهة نظري ان المجلس الوطني في جلسته الأخيرة كان يجب ان يحل هذه المعضلة لكنه وللأسف فوض كافة صلاحياته للمجلس المركزي , والخطأ القانوني الفادح انه لا يجوز للمجلس الوطني كامل صلاحياته للمجلس المركزي وهذا يعتبر خلل دستوري .
واضاف:" هناك مخرج اخر للقفز عن هذه المعضلة هو إعادة تفعيل المجلس التشريعي وانتخاب رئيس توافقي بين الجميع من اجل الخروج من هذه الازمة .
وبين ان التجربة المصرية غير واردة عندنا بأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية الرئاسة لانه في القانون الأساس المصري يوجد هذا النص اما في القانون الأساس الفلسطيني يوجد لدينا رئيس التشريعي من يتولى الرئاسة في حال شغور المنصب , وبالتالي لا تصلح ولاتجوز التجربة المصرية ان تنطبق علينا .
واوضح الصياد ان هناك مساعي جادة لتعيين رئيس مجلس تشريعي جديد غير عزيز الدويك متفق عليه للخروج من هذه المعضلة وهذا الحل الأقرب والاسهل والانسب برأيي ويأتي من خلال المصالحه .
وأكد الصياد ان الرئيس الفلسطيني مكبل وفق القانون الأساسي وعنده نصين يكبلاه وهما : أولا نص واضح وصريح لايجوز للرئيس حل المجلس التشريعي وليس لديه هذه الصلاحية حسب القانون الأساسي , والتكبيل الثاني للرئيس هو لايجوز للرئيس ان يعدل في نصوص القانون الأساسي وهذا يحتاج لشرعية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي ولايوجد بديل لثلثي التشريعي نهائيا ونصوص القانون الأساسي قواعد عامة مجردة لا تحتمل التأويل .
