قررت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، إرجاء البت في طلب الإفراج المشروط عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ رائد صلاح حتى يوم الخميس المقبل.
وكانت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، عقدت بعد ظهر اليوم الأحد، جلسة لإصدار قرارها بشأن طلب تسريح الشيخ صلاح، بشروط مقيدة، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات التقنية المتعلقة بمعاينة المنزل الذي سيتواجد فيه بعد إطلاق سراحه والإجراءات الأخرى.
ونظرت المحكمة في ملف اعتقال الشيخ صلاح، وناقشت تقرير ما يسمى "ضابط السلوك" وطلب طاقم محامي الدفاع إطلاق سراحه بشروط مقيدة، وإعادة النظر في اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
ويقبع الشيخ صلاح في العزل الانفرادي في سجن "هشيكما" في عسقلان، وجرى اعتقاله من منزله في مدينة أم الفحم، بتاريخ 15.8.2017، وقدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، نسبت إليه ارتكابه مخالفات "التحريض على العنف، والإرهاب، في خطب وتصريحات له"، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها من قبل حكومة الاحتلال بتاريخ 17.11.2015".
وحضر إلى المحكمة لحضور الجلسة بالإضافة لعائلة الشيخ صلاح العشرات من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في أراضي الـ48.
