مع ازدياد عدد النازحين واللاجئين، وارتفاع نسب العلاقات غير الشرعية في لبنان وتضاعف الأزمة الاقتصادية وأعباؤها على المواطن اللبناني، باتت الانسانية سهلة البيع. أحيانا تستطيع الظروف ان تشفع بمرتكبي الخطأ لكن لا شيء يبرر ترك أم لطفلها الرضيع أو رميه في النفايات كأنه قطعة أثاث يمكن التخلص منها بسهولة. وفي الوقت الذي يفتقد فيه كثيرون لنعمة الأمومة والأبوة، يتخلى البعض عن أطفاله بأبشع الطرق.
تختلف حالات ترك الرضيع ما بين رميه في النفايات ووضعه بكيس للزبالة أو كرتونة بعيدا عن الأنظار، وهي تعدّ محاولة قتل، اذ انها تحصل في معظم الأحيان ان لم يُسمع صراخ الرضيع في الوقت المناسب، وبين من يضع الطفل أمام دار الأيتام، أو احدى الجمعيات التي تعنى بهذه الحالات، وكأن المقصود "اعتنوا به بدلاً عني، تركته لأن حياته معكم أكثر أماناً".
لم يكن خادم جمعية سعادة السماء الاب مجدي علاوي في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" مجحفا أو ظالما بحق الأهالي الذين يتركون أولادهم أمام جمعيته. بل لفت الى ان "هناك بعض الفتيات أمثال العاملات الأجنبيات في المنازل يُغتصبن من قبل أرباب عملهن مثلا أو غيره ويحملن. ويمنعن أحياناً من الإجهاض، كونهن أجنبيات، أو حتى تمنعهن انسانيتهن من القيام بالعملية، عندها يلجأن بعد الولادة الى الجمعية ويضعن طفلهن أمام باب الجمعية في وقت محدد حتى نستطيع تولي رعايتهم".
أضف الى الفئة من الأمهات اللواتي يتركن طفلهن، ويتصلن بشكل غير مباشر بالجمعية لإبلاغها بوجود طفل متروك في أحد الأماكن محددين موقعه، حتى تتحرك الجمعية لإنقاذ الرضيع. وأشار الأب علاوي الى ان "اول خطوة تتخذها الجمعية بعد انقاذ الطفل هي نقله الى المستشفى لمعاينته، ثم تتواصل مع الجهات الامنية لإقامة محضر والتبليغ عن الحالة. وبعدها يكشف الطبيب الشرعي على الطفل، قبل ان يتم نقله الى سعادة السماء".
واللافت هذا العام، ان قوى الامن الداخلي وجدت أكثر من 15 حالة من أطفال رُضع متروكين في حاويات أو أراض نائية، وتتراوح أعمارهم بين يوم واحد وشهر. وفور معرفة القوى الأمنية، تقوم بدورها بإبلاغ المدعي العام الذي يطلب تحويل الطفل الى احدى جمعيات الرعاية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بحسب الأب علاوي. والمحزن، كما يروي الأب، أنهم يجدون في معظم الأحيان، أطفالاً لا تتعدى أعمارهم الساعات، متروكين مع الحبل السري والدماء.
أمل الأب مجدي اعطاء الجمعية الرخص والأذون اللازمة للسماح بتبني أطفالها، لأنه حق للأهالي والأطفال في آن معاً، ويحق لكل الأولاد بهوية وجنسية. وحذّر من بعض الجهات التي يمكن أن تستغل هذا الأمر للمتاجرة بالأطفال تحت شعار التبني، فعملية بيع الأطفال باتت منتشرة في لبنان.
قانونياً، تعيد جهة معنيّة بهذه الحالات بصفتها وكيلة لجمعيتين في حديث لـ"ليبانون ديبايت" سبب تضاعف نسب الأطفال المتروكة لهذا العام إلى تداعيات أزمة اللاجئين السوريين. ومعظم الحالات التي يتم التبليغ عنها تكمن في ايجاد طفل داخل حاوية النفايات. ولكن الصادم في هذه القضايا انه لا يتم ملاحقة أو محاسبة الأهل قانونيا في هذه الحالات لأنه لا وجود لمادة قانونية تجرم فعلة الأهل هذه. وإذا تم كشف هويتهم، يمنع عند ذلك وضع الطفل في جمعية للتبني طالما هوية أهله معروفة.
وكشفت المصادر نفسها عن انه خلال حوالي الثلاثة أشهر، عُثر على أكثر من 20 طفلاً متروكاً، وهو عدد أقل ما يقال عنه إنه كارثي. وفي الوقت الذي يبقى فيه الضمير وحده الحاكم المفصلي في مثل هذه القضايا، أملت المصادر ألّا تستغل قضايا الأطفال المتروكة للتجارة بل التعامل معها بإنسانية وتبعاً للقوانين، واتاحة التبني المشروط أمام الأهالي الذي يرغبون بذلك والمؤهلون لإعطاء الطفل حقه بحياة مع أم وأب مثل باقي الأطفال.
