جددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهداف المدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين.
وأدانت الهيئة الدولية بشدة، في بيان صدر اليوم السبت، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية للجمعة الرابعة عشر على التوالي منذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار، حيث تعمد تلك القوات استخدام القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات، كما وتتعمد استهداف الطواقم الطبية والصحفيين.
وتابعت "حشد، أنه وفقا لمعلومات وزارة الصحة الفلسطينية فإنه منذ ساعات ظهر يوم أمس الجمعة الموافق 29 حزيران/ يونيو 2018 حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلاً من : الطفل ياسر أمجد موسى أبو النجا(12عاماً)، والمواطن محمد فوزي محمد الحمايدة (24 عاماً)، كما أصابت بأعيرة النارية 124 مدنيا، من بيهم 13 طفل، و03 نساء، و03 مسعفين، إلى جانب المئات من حالات الاختناق جراء استنشاق الغاز
وأشارت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ 30 مارس 2018 لغاية تاريخ 28 حزيران 2018) قد قتلت 131 مواطناً، من بينهم 15 طفلاً، وسيدة واحدة و02 صحفيين، 02 مسعفين، كما أصابت 14811 مواطن، من بينهم 2525 طفل، 1158 سيدة، و336 إصابة خطيرة، و3746 إصابة متوسطة، 10699 إصابة طفيفة، ومن بين الإصابات 3947 إصابة بالرصاص الحي، 427 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 1466 إصابة اختناق بالغاز، 2135 إصابات أخرى.
وأوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن قتل الجنود الإسرائيليين المتظاهرين الفلسطينيين، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإذ تؤكد أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين جاءت في إطار تطبيق خطة ممنهجة، وقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت حشد المجتمع الدولي بأهمية التحرك العاجل والفاعل لضمان حماية المسيرات السلمية، ووقف الاستخدام المفرط للقوة والقوة المميتة من قبل قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين.
وجدد حشد مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.
ودعت حشد القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة كل ملفات الانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب الإسرائيلية بموجب المادة 14 من ميثاق روما، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
