تواصل الحكومة الإسرائيلية بأشكال متعددة دعم الميزانيات للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث يتم رصد مخصصات إضافية لإقامة مزارع استيطانية في مناطق تعتبرها هي غير قانونية ، فقد تم إقامة مزارع في مستوطنات "إفرات" و" جيفاع بنيامين" على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، فيما رصدت وزارة التعليم الاسرائيلية ميزانيات إضافية وخصصت ساعات دراسية "للتعليم الزراعي الإيكولوجي" بالمستوطنات ، وفقا لما جاء في ميزانية مستوطنة "إفرات"، حيث حولت الحكومة الإسرائيلية العام الماضي 992 ألف شيكل إلى المزرعة الاستيطانية التي اقيمت في تخومها من قبل مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة
وقد صادقت سلطات الاحتلال ووزارة التعليم الاسرائيلية على الاتصال بالمزارع التي تستخدم في "التعليم الزراعي الإيكولوجي" وجلبت الطلاب من المنطقة للتعلم والدراسة في المزارع الاستيطانية. وتم الشروع بهذه المزارع الاستيطانية قبل نحو 10 أعوام والتي أقيمت فوق أراض وضع الاحتلال اليد عليها وبغالبيتها مساحات أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين بنيت عليها بؤر استيطانية أو استعملت لتوسيع مستوطنات قائمة. وادعت الجهات المحلية في تلك المستوطنات أن الأراضي تتبع "للدولة". فيما قالت الإدارة المدنية أن المحكمة العليا ستنظر في قضية تلك المزارع وقضايا تتعلق ببناء منازل في مناطق قد تكون ملكيتها لفلسطينيين.
وكشفت مصادر عبرية نهاية الاسبوع الماضي ان يوسي لوبت المسؤول السابق فيما يسمى الادارة المدنية الاسرائيلية أعلن عن قطعة ارض في الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون باعتبارها أراضي دولة . وعندما استقال بعد ذلك فرض سيطرته على هذه الارض واقام عليها موقعا استيطانيا "غير قانوني" في منطقة يطلق عليها "تسوري يعليم" اليوم مزرعة وبيت استضافة تابعين للويت وشريكه موشيه رونين.وتمتد المزرعة على مساحة 250 دونما وتضمن عدة مبان ويوجد حولها مساحة 17 الف دونم من اراض بيت لحم تستخدم كمزارع زرع فيها لويت وشريكه زيتونا وكرمة واقاموا مزرعة ماشية وفي عام 2013 اعلن عن الاراضي التي اقيمت عليها المزرعة والمباني كاراضي دولة واقيم الموقع الاستيطاني عام 2014.
وفي ذات الوقت تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على قدم وساق أعمال التهويد في اراض واسعة من قرية الولجة ومن بينها نبع "عين الحنية " الاثري ونحو ثلاثة الاف دونم تحيط بها ، تشارك بها عدة جهات اسرائيلية من بينها بلدية الاحتلال في القدس ودائرة الاثار ووزارة البيئة والسياحة والداخلية اضافة الى شرطة الاحتلال.وتتمثل هذه الاعمال بالحفريات في انحاء مختلفة بدعوى البحث عن الاثار وهذا يدلل بان النية تتجه لتهويد المكان وضمه لحدود القدس الكبرى وسيتم نقل الحاجز العسكري عند مدخل الولجة الغربي بنحو اكثر من ثلاثة كيلومترات وهذا من شانه ان يلتهم الاف الدونمات وجميعها من المحميات الطبيعية .
في الوقت نفسه تتواصل النشاطات الاستيطانية ، فقد نشرت وزارة الإسكان والبناء الاسرائيلية مناقصة لبناء ٤٥٩ وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" في إطار مشروع "سعر مخفض للمساكن ". ووفقاً للمناقصة ستقام المباني في خمس قطع أراض مختلفة . واتصل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية ببني كسرائيل رئيس بلدية "معاليه أدوميم" وأبلغه شخصياً بالموافقة على بناء ٤٥٩ وحدة سكنية.ومن المتوقع إسكان المشروع الأعلى سعراً في اسرائيل في مستوطنة جبعات زئيف هذا العام، ويتضمن المشروع بناء ٤٥٠ وحدة سكنية وتتراوح مساحة الشقة الأرضية بين ٢٥٠ إلى ٤٥٠ متراً مربعاً، والسعر الأولي للوحدة السكنية هو ٦،٥ مليون شيكل، وبلغ مجموع الاستثمار في المشروع ٧٥٠ مليون شيكل، منها ١٦٠ مليون أستثمرت في التطوير.
كما تدرس سلطات الاحتلال خطة لمضاعفة حجم مستوطنة "هار جيلو"، بشكل يعزل قرية الولجة الفلسطينية ويؤدي إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها لتوسيع "هار جيلو" . ومن شأن ذلك أن يخلق تواصلا جغرافيا بين القدس والمستوطنات في منطقة بيت لحم وسيخنق الولجة ايضا ، ووفقاً للخطة التي قدمها مجلس ما يسمى "غوش عتصيون" الاستيطاني للموافقة عليها من قبل الإدارة المدنية، حيث يتم توسيع المستوطنة لتحيط بالولجة الواقعة إلى الجنوب، والتي يحدها من الشمال السياج الفاصل، وتضم الخطة بناء 330 وحدة سكنية جديدة، ومؤسسات عامة، ومحطة وقود، وحدائق وغيرها . وإذا ما تم تنفيذ الخطة، فسوف تحيط المستوطنة بالولجة من الجنوب والغرب، إضافة إلى كونها تحيط بها من الجنوب والشرق. وستعمل الخطة على توسيع التواصل الإقليمي بين القدس و"غوش عتصيون" وتربط القدس ببيت لحم. وتنضم الخطة إلى قرار آخر يعزز اتجاه ربط القدس "وغوش عتصيون" وتحويل الولجة إلى جيب محاصر .
وفي محافظة سلفيت واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات التجريف الاستيطاني في وادي قانا غرب بلدة دير استيا في محافظة سلفيت رغم كونه محمية طبيعية يمنع تجريفها أو إحداث أي عملية تغيير فيها.وبحسب ما أبلغت به الإدارة المدنية بلدية دير استيا؛ فإن المساحة المصادرة تبلغ 59 دونما لبناء 108 وحدات استيطانية جديدة. وكانت سلطات الاحتلال في الإدارة المدنية قد ابلغت المواطنين بأن ثلاثة أحواض وهي: حوض رقم 9 ما يعرف بموقع المرج والسهلات، وحوض رقم 12 ما يعرف بموقع الدخمش، وحوض رقم 13 ما يعرف بموقع واد قانا، هي المستهدفة بالتجريف والمصادرة.
وعلى صعيد الجرائم التي يرتكبها المستوطنون أقدم مستوطنون متطرفون في محافظة الخليل على قطع العشرات من أشجار العنب المثمرة والتي تعود ملكيتها لأبناء المرحوم عبد الحافظ عيسى إدريس في منطقة خلة النتش القريبة من مستوطنة "كريات أربع "شرق مدينة الخليل.وقال أصحاب الأرض إنهم فوجئوا بقطع الأشجار بمنشار كهربائي في وقت قريب من حلول موسم قطاف العنب، وقد خط المستوطنون شعارات معادية على مقربة من مكان الجريمة
والى الشرق من مدينة الخليل قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على اراض في بلدة بني نعيم .وشارك في الوقفة التي نظمت في منطقة الحمرا، أصحاب الأراضي ومزارعين ومتضامنين.وتعود ملكية الأراضي المستهدفة بالاستيلاء عليها في منطقة الحمرا لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي البلدة ، لعائلة ادعيس، وتبلغ مساحتها أكثر من 20 دونما.
وفي سياق دعم المستوطنين الإرهابيين في تنفيذ مخططاتهم الداعية للسيطرة الكاملة على الحرم الابراهيمي بكافة مرافقه، والتعامل معه ككنيس يهودي، اقتحم وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي ايلي كوهين ، المسجد الإبراهيمي في الخليل بحماية قوات الاحتلال، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال حيث منعت المواطنين من الوصول للحرم وأعاقت دخول المصلين والزوار وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة، تحضيرا لزيارته.
وفي سياق متصل رحب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال اجتماعها الـ42 في العاصمة البحرانية المنامة، بالقرارين الهامين حول مدينتي القدس والخليل بإجماع أعضاء لجنة التراث العالـمي الـ21، ومن دون الحاجة إلى التصويت.وينص القرار الأول المتعلق بحالة الحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها، حيث يطالب القرار سلطات الاحتلال بالكفّ عن الانتهاكات التي من شأنها تغيير الطابع المميز للمدينة، وأكدت قرارها القديم بإدراج القدس وأسوارها على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر. وحاولت سلطات الاحتلال إسقاط القرارين، ولكنها عجزت عن ذلك. ، واعتبر المكتب الوطني هذا التصويت بمثابة انتصار لفلسطين في ظل تصاعد الاستيطان، وبالتزامن مع عدوان شرس على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستباحة اراضينا .
