أقرت لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون خصم رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين ممن نفذوا هجمات وأوقعوا قتلى إسرائيليين.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن اللجنة صوتت بأغلبية كاملة على مشروع القانون الذي يسمح بخصم تلك الأموال من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه سيتم طرحه أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين المقبل للتصويت عليه.
وينص مشروع القانون على السماح للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" النظر في إمكانية نقل تلك الأموال لتعويض عائلات القتلى الإسرائيليين.
وحضر الجلسة بعض عائلات القتلى الذين حاولوا أن يضغطوا باتجاه نقل تلك الأموال إلى صندوق خاص لتعويضهم بشكل مباشر بدون الرجوع للكابنيت، وهو الأمر الذي رفضه المستشار القانوني للجنة والذي اعتبر أن هذه الخطوة غير دستورية دون قرار من الحكومة.
وقالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يعارض القانون بصيغته الحالية خاصةً فيما يتعلق بنقل الأموال لعوائل " القتلى " .
