رفضت المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة اللد، اليوم الاثنين، الإفراج عن متهم ضالع في جريمة قتل عائلة دوابشة، وأشارت إلى أنه "يشكل خطرًا على الجمهور".
وأقرت المحكمة، بحسب ما نقلته "عرب 48"، أن "المتهم القاصر لم يكن ضالعا بشكل مباشر في جريمة القتل، إلا أنه كان يحمل أفكارا شبيهة بنية القتل، وسبق أن ارتكب جرائم بدوافع قومية عنصرية ضد العرب الفلسطينيين، بما فيها قلع وحرق وإتلاف أشجار ومحاصيل زراعية"، واعتبرت هيئة المحكمة أن "تأثير المتهم القاصر على الجريمة كان بشكل غير مباشر".
وسبق أن شطبت المحكمة الاعترافات المركزية للقتلة عميرام بن أوليئيل، وقاصر آخر يحظر (الشاباك) الإسرائيلي نشر اسمه، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي "تضعف" ملف الاتهام قضائيا.
تجدر الإشارة الى أنه في فجر يوم 31 تموز/ يوليو 2015، تسللت عصابة من المستوطنين إلى قرية دوما سالكة طريق الجبل المجاور للقرية والمحاذي لإحدى المستوطنات التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، ليضرموا النار بمنزل عائلة دوابشة، ما أسفر عن استشهاد الرضيع علي على الفور، واستشهاد والده سعد متأثرا بجروحه بعد نحو أسبوع، والأم ريهام دوابشة التي عانت من إصابة بالغة الخطورة، فيما أصيب أحمد بحروق خطيرة مكث على إثرها في المستشفى مدة طويلة.
وكانت المحكمة قد ألغت الثلاثاء الماضي، جزءا من الاعترافات المركزية لقتلة ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي "تضعف" ملف الاتهام قضائيا.
