بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأحد، مع وفد اقتصادي كندي برئاسة ممثل كندا لدى دولة فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت ورئيس الغرفة التجارية الكندية العربية عصام بوجي، فرص تعزيز التعاون التجاري وإمكانية اقامة استثمارات مشتركة في دولة فلسطين تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني وتمكن من خلق فرص عمل للشباب والرياديين.
ووضعت الوزيرة الوفد الذي يضم رجال اعمال كنديين من أصول عربية، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، الوضع الاقتصاد الفلسطيني الراهن والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود المواطنين وتحسين الاقتصاد الوطني تنفيذاً لأجندة السياسات الوطنية للأعوام( 2017-2022) " والخطة الاقتصادية الرامية الى تطوير القطاعات الانتاجية في فلسطين.
وبينت الوزيرة البرنامج الاصلاحي الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الهادفة الى مراجعة شاملة للأنظمة والقوانين وإجراء التعديلات المطلوبة بما يتواءم مع الممارسات التجارية الدولية، لافتة الى حصول فلسطين على المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140 وفق تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي.
واستعرضت الوزيرة عودة الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين والتي تشكل بمجملها فرص جاذب للمستثمرين خاصة في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة، والقطاع المالي والصناعة مشيرة الى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين،
وشددت الوزيرة في حديثها على اهمية تعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة امام المنتجات الفلسطينية والتي تتحلى بقدرة تنافسية عالية، وتمكنت من الوصول الى اغلب اسواق دول العالم، الامر الذي يتطلب تعظيم الجهود في سبيل تمكين المنتج الوطني من الوصول للسوق الكندي، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الصادرات الفلسطينية للسوق الكندي اغلبها منتوجات نباتية وغذائية وزيوت وبعض أصناف التمور.
بدورا ابدى الوفد الكندي اهتمامه الكبير في الاستثمار في عدد من القطاعات منها القطاع المالي والطاقة والزراعة وتمويل المعاملات التجارية مؤكداً على اهمية رفع مستوى التنسيق المشترك بينهما ووضع الاليات الكفلية لتعزيز التبادل التجاري وتوطيد العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وكندا.
وأشار الوفد الى امكانية التعاون في الترويج للمنتجات الفلسطينية في السوق الكندي، وخاصة في نطاق الصناعات التقليدية والتمور وغيرها من الصناعات لافتاً الى المشاريع والمبادرات المتاحة التي تشكل فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والريادية في دعم مشاريعهم.
