انسحبت الولايات المتحدة رسميا، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بالتحيز المزمن ضد إسرائيل وغياب الإصلاح، وهو تحرك حذر نشطاء من أنه قد يجعل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم أكثر صعوبة، فيما ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالقرار الأميركي.
ووصف نتنياهو قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بـ"القرار الشجاع"، كما وصف المجلس بـ"المنظمة المنحازة والمعادية لإسرائيل".
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، اليوم الأربعاء: "تقدم إسرائيل شكرها للرئيس ترامب والوزير بومبيو والسفيرة نيكي هيلي على قرارهم الشجاع ضد النفاق وأكاذيب ما يسمى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأضاف: "لقد أثبت مجلس حقوق الإنسان، لسنوات طويلة، أنه منظمة منحازة ومعادية لإسرائيل، وأنها خانت مهمتها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان".
وتابع: "بدلا من التعامل مع الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، يركز مجلس حقوق الإنسان بشكل يثير الهاجس على إسرائيل، الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وأعلنت السفيرة الأميركية بالمنظمة الدولية نيكي هيلي، اليوم الأربعاء، قرار الانسحاب، بينما كانت واقفة إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو بمقر الوزارة في واشنطن.
وانتقدت هيلي روسيا والصين وكوبا ومصر لعرقلتها الجهود الأميركية الرامية لإصلاح المجلس ”المنافق والأناني“. وانتقدت كذلك الدول التي تشارك الولايات المتحدة القيم والتي حثت واشنطن على البقاء لكنها ”لم تكن راغبة في تحدي الوضع الراهن بجدية“.
وانسحاب واشنطن هو أحدث رفض أميركي للتواصل المتعدد الأطراف، بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي لعام 2015.
ويأتي كذلك في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة انتقادات شديدة لاحتجازها أطفالا جرى فصلهم عن آبائهم المهاجرين عند الحدود المكسيكية الأميركية. ووصف الأمير زيد رعد بن الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذه السياسة بأنها ”غير رحيمة“.
وقالت هيلي ”انظروا إلى عضوية المجلس فسترون ازدراء مروعا للحقوق الأساسية“، مستشهدة بفنزويلا والصين وكوبا وجمهورية الكونجو الديمقراطية. ولم تذكر السعودية التي ضغطت جماعات حقوقية من أجل تعليق عضويتها في 2016 بسبب مقتل مدنيين في حرب اليمن.
ومن بين الإصلاحات التي كانت تضغط الولايات المتحدة من أجل تبنيها تسهيل طرد الدول ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان. ويلزم حاليا تصويت بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة لتعليق عضوية إحدى الدول.
كما قالت هيلي ”التركيز غير المتناسب على إسرائيل والعداء الذي لا ينتهي تجاهها دليل واضح على أن المجلس يحركه التحيز السياسي وليس حقوق الإنسان“.
