انتقد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نهاد أبو غوش قرار منع المسيرات وفعاليات الحراك الشعبي المتضامن مع قطاع غزة ، واعتبره مساسا خطيرا بالحريات العامة وخاصة حرية التعبير عن الراي وحق التجمع السلمي.
وقال أبو غوش عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أن المبررات التي ساقها البيان المنسوب لمستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير مقنعة، وتأتي معاكسة للإرادة الشعبية التي عبرت عنها المسيرة الحاشدة يوم الأحد الماضي والتي أوصلت رسالة واضحة للعالم بأسره بأن شعبنا الفلسطيني واحد ومتحد في رفضه لصفقة القرن، والحلول التصفوية للحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقال ابو غوش "في الوقت الذي تحرص الجهات الرسمية على حق الناس في التجول والتسوق للعيد، فإنها مطالبة أيضا بحماية حق الناس في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيها، وفوق هذا وذاك فإن عليها أن تحرص عل حق شعبنا في قطاع غزة في الحياة، وحق الجرحى في العلاج والحصول على أبسط الحقوق والمستلزمات بما فيها الأدوية واللوازم الطبية.
وعن تحذير بعض الأوساط مما اسمتها قيام جهات أجنبية وأصحاب الأجندات المشبوهة باستغلال المسيرات والتحركات، قال أبو غوش أن شعبنا وحركته الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ليست بحاجة إلى وصاية من أحد، ولا لمن يعظها أو يرشدها إلى ما هو وطني وما هو غير وطني، واستشهد بما جرى خلال تظاهرة الأحد حين نجحت الجماهير الغفيرة في عزل محاولات التخريب سواء ممن حاول الهتاف ضد السلطة والقيادة، أو من حاول الاندساس لحرف المسيرة عن هدفها الرئيسي وهو دعم شعبنا في قطاع غزة والمطالبة بإنهاء الإجراءات العقابية.
