وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام الأجهزة الأمنية على قمع مسيرة خرجت مساء اليوم في مدينتي رام الله ونابلس تضامناً مع شعبنا في القطاع ورفضاً للعقوبات المفروضة عليه بالجريمة التي تتحمّل قيادة السلطة المسئولية المباشرة عنها، مؤكدة أنها اختارت أن تضع نفسها في موقع الخصم للشعب الفلسطيني.
واعتبرت الجبهة أن قيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب بالهراوات وإطلاق قنابل الغاز على المشاركين في المسيرة وعلى الصحافيين واعتقال العديد من المتظاهرين ونشر الآلاف من أجهزة الأمن في مدينتي رام الله ونابلس فضلاً عن التهديد والوعيد والتحريض المبيت بالاعتداء على المتظاهرين وتشويه صورتهم لا يمثل مساساً بالقانون والحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي فحسب بل تجاوزاً لكافة الخطوط الحمراء في إدارة التناقضات الداخلية والعلاقات الوطنية.
وأكدت الجبهة أن منع أجهزة أمن السلطة وقمع المتظاهرين الرافضين لممارساتها وسياساتها، في الوقت الذي تسمح به بمسيرات مؤيدة لها تحت حمايتها كما حدث في نابلس يؤكد أنها مأزومة ومعزولة عن موقف الإجماع الوطني، تبحث عن حل أزمتها على حساب كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت الجبهة على أنها ستجري اتصالات مع كافة القوى والشخصيات الوطنية من أجل المشاورة في آليات الرد على هذه الجريمة، بما يساهم في محاسبة كل المتورطين فيها من قرر ونفذ وحرض على المتظاهرين، وبما يضمن استمرار الحراك الجماهيري الرافض للإجراءات المفروضة على القطاع، داعية الأجهزة إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً.
