سخرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من ادعاءات حكومة السلطة الفلسطينية التي حاولت من خلالها تبرير إدامة العقوبات الجائرة على أهلنا في قطاع غزة، وتحدي الإرادة الوطنية التي تمثلت في قرار المجلس الوطني في رفع العقوبات فوراً عن القطاع، وإعادة الحقوق لأصحابها دون تأخير أو نقصان.
وقالت الجبهة في بيان لها إن ما تحاول حكومة السلطة أن تبرره هو استخفاف بلا حدود بعقول المواطنين، واستهتار فظ بالموقع الذي يحتله المجلس الوطني، وبمصالح الناس وحقوقهم، وإصرار على فرض إرادة «المطبخ السياسي» وسياسة التفرد والإستفراد بالقرار، واحتقار للقوانين.
وأكدت الجبهة أن ما تحاول حكومة السلطة تبريره يجد صداه الواسع في تظاهرات ومشاعر الغضب التي امتدت إلى مدن الضفة الفلسطينية بعد أن تجاوزت سياسة التفرد كل حدود.
ودعت الجبهة حكومة السلطة والقيادة الفلسطينية إلى فك أسر حقوق شعبنا في قطاع غزة، وإعادة الحقوق لأصحابها، والتوقف عن سياسة فرض المزاج الشخصي بديلاً للقوانين.
وفي السياق نفسه، اعترضت الجبهة على قرار حكومة السلطة في منع تظاهرات الإحتجاج في الضفة الفلسطينية بذريعة عيد الفطر، وقالت إن من كان حريصاً على توفير الهدوء لشعبنا في إجازة العيد، كان حرياً به رفع الغبن والظلم عن أهلنا في القطاع وإعادة حقوقهم إليهم ليتنعموا هم أيضاً بأفراح العيد.
واستنكرت الجبهة أن تتلاعب السلطة بالقوانين بطريقة لا تخدم إلا مصالحها ومصالح فئات بعينها، مؤكدة أن حق التظاهر مكفول لشعبنا في كل زمان ومكان، بموجب القوانين والتي لا صلاحية لأحد أن يعلق العمل بها متى شاء وبطريقة مفضوحة الأهداف والمقاصد.
