بعد صدور قرار في العليا الاسرائيلية، والقاضي بتدمير قرية الخان الأحمر البدوية الفلسطينية والإجلاء القسري لسكانها، إلى موقع آخر قرب أبو ديس، فإن ائتلاف مؤسسات التنمية الدولية (AIDA)، وهو ائتلاف يضم أكثر من ثمانين منظمة دولية تعمل في فلسطين، يطالب دولة الاحتلال بوقف خططه بالإجلاء القسري لسكان هذا الحي الهش والسماح لهم بالعيش في سلام وكرامة في موقعهم الحالي.
كما ويدعو ائتلاف (AIDA) المجتمع الدولي لاستخدام اجراءات الضغط المناسبة لإجبار إسرائيل على الالتزام بمسؤولياتها الدولية.
ويتكون الحي البدوي الفلسطيني في الخان الأحمر من 181 شخصاً، والذين تعود أصولهم لتل أراد في النقب، وتم تهجيرهم إلى الضفة الغربية عام 1951، وغالبيتهم لاجؤون مسجلون لدى الأونروا. يعيش سكان الحي في هذه المنطقة قرب القدس منذ 2009، ويقع الخان الأحمر في المنطقة (ج) في الضفة الغربية – والتي تخضع للسيطرة المدنية والأمنية لإسرائيل بحسب اتفاقية أوسلو – بقرب مستوطنة "كفار أدوميم"، وهي منطقة عسكرية مغلقة ومن المتوقع أن تصبح امتدادا للجدار الفاصل.
يعتبر الخان الأحمر واحد من 18 حي بدوي من قبيلة الجهالين والمهددة بالتهجير القسري من محيط القدس، بسبب وقوعهم في منطقة محددة لدى إسرائيل كمنطقة توسع في المستقبل لتجمع مستوطنات معاليه أدوميم بحسب "الخطة E1".
قالت دانيلا بيرناتشي، المدير العام والتنفيذي لمؤسسة CESVI: "إن تنفيذ المخطط الإسرائيلي بربط معاليه أدوميم بالقدس سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويحد بشكل كبير من حرية الحركة للفلسطينيين، كما سيؤدي إلى عزل بعض الأحياء".
لقد تعرض سكان هذا الحي لبيئة قسرية على مدى السنوات الأخيرة لإجبارهم على الرحيل عن منازلهم وأراضيهم، وقبول التهجير لمنطقة أخرى، بينما يحظر القانون الدولي التهجير القسري بكل وضوح، فإن الجبل الغربي، وهي المنطقة المعدة من إسرائيل قرب مدينة أبو ديس الفلسطينية، تثير مخاوف وتحفظات إنسانية، حيث أنها تقع في منطقة حضرية، وبالقرب من مكب نفايات، وبالتالي فهي غير مناسبة لاستضافة مجتمع بدوي يعتمد أسلوبه في الحياة على الرعي.
إن قرار العليا الإسرائيلية ينهي معركة قانونية طويلة حاولت حماية سكان قرية خان الأحمر من التهجير القسري، فسكان الحي يرفضون بالكامل خطة إسرائيل للإخلاء، ويصرون على حقهم في العودة إلى أراضيهم الأصلية في جنوب إسرائيل، ويعتبرونه الحل الوحيد الدائم لمشكلتهم. ولكنهم في هذه الأثناء يطالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية ومساعدتهم على البقاء في نفس المنطقة.
إضافة إلى ذلك، فإنه في حال تم تهجير سكان الخان الأحمر قسراً، سيمثل ذلك سابقة سلبية قد تقود إلى سلسلة قرارات بالتهجير القسري لأحياء أخرى معرضة لخطر التهجير في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
"إن تهجير قرية الخان الأحمر يمثل سابقة مقلقة لقرى أخرى مهددة بالتهجير القسري، إضافة إلى تعبيد الطريق أمام قيام إسرائيل بضم أراضي فلسطينية". قالت روسيلا أورو، مديرة مؤسسة المساعدات الطارئة في فلسطين.
إن غالبية المباني المهددة بالهدم تم إنشاءها بالأساس من خلال مساعدات إنسانية من المجتمع الدولي، وهي تشمل مدرسة ابتدائية تخدم 170 طفل من الخان الأحمر والأحياء البدوية المجاورة، فإن هدم هذه المدرسة سيمثل اعتداء على الحق في التعليم، والذي تلتزم جميع الدول بحمايته.
في حال تنفيذه، فإن قرار التهجير القسري للخان الأحمر سيمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جينيف الرابعة، وبالتالي سيمثل جريمة حرب بموجب ميثاق روما.
وبناء على ذلك، يدعو ائتلاف (AIDA) المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع القوى الدولية الفاعلية إلى:
- الإدانة العلنية لقرار محكمة العدل العليا في قضية الخان الأحمر، والذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
- اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لمنع تدمير وتهجير قرية الخان الأحمر والزام اسرائيل باحترام القانون الدولي.
- التواصل بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية وتوضيح أن هذا التدمير الغاشم لممتلكات الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكا للقانون الدولي - الإنساني، وأن التهجير القسري لقرية الخان الأحمر والقرى الفلسطينية الأخرى المهددة يمثل جريمة حرب.
- مطالبة حكومة إسرائيل بالوقف الفوري لمخططها بتهجير الخان الأحمر والقرى الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية، وتركهم للعيش بكرامة في أماكنهم الحالية.
- الاعتراض المنظم والمستمر على تدمير ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، والمطالبة بالتعويض من الحكومة الإسرائيلية للمساعدات الدولية التي تم تدميرها أو مصادرتها.
ائتلاف مؤسسات التنمية الدو لية (AIDA) وهو ائتلاف يضم أكثر من ثمانين منظمة دولية تعمل في فلسطين
