تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأحد جلسة للنظر بالالتماس المقدم من قبل أهالي حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى ضد تهجيرهم من منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان أن العشرات من أهالي حي بطن الهوى الذين تلقوا بلاغات قضائية وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم" قدموا التماسا للمحكمة العليا ضد قرار الإخلاء.
وأوضح زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى للمركز أن جمعية "عطيرت كوهنيم" تسعى للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
وقد بدأت الجمعية منذ شهر أيلول 2015 بتسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وعليه توجهت 84 عائلة من الحي -التي تسلمت البلاغات – للمحكمة العليا، مؤكدة في الالتماس أن نقل القيم العام ملكية الأرض لجمعية عطيرت كوهنيم تم دون أي إثباتات للملكية ولا يحق له ذلك، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية" أي إنها حكومية ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفية" كما تدعي الجمعية الاستيطانية.
وأضاف الرجبي أن القيم العام الإسرائيلي كان قد استخدم ادعاء "الأرض الأميرية" في المحكمة العليا ضد وقف كبانية أم هارون/ الجزء الغربي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وحينها قبلت المحكمة ادعاء القيم في القضية وقررت بأنه لا يمكن وقف أرض أميرية، وألغت صفة الوقفية عن أصحاب الأرض الفلسطينيين وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.
ولفت الرجبي إلى أن خطر أوامر الإخلاء يهدد 1200 شخص من حي بطن الهوى، وغالبيتهم هجروا من قراهم وأراضيهم عام 1948، واليوم تحاول جمعية "عطيرت كوهنيم" تهجيرهم مرة ثانية والسيطرة على عقاراتهم.
وطالبت لجنة "حي بطن الهوى" المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ولجان الأحياء المقدسية والقوى والفعاليات في المدينة حضور الجلسة المقررة في المحكمة العليا صباح الأحد، للحد من مسلسل التهجير والسيطرة على العقارات والأراضي وتشريد السكان في مدينة القدس.
