استنكر مجلس إدارة جمعية نادي قضاة فلسطين وعموم الهيئة العامة ما أقدم عليه مجموعة من عناصر الأمن الوطني بالاعتداء السافر على زميلنا القاضي نبيل النتشة والشروع باعتقاله على خلفية قيامه بالطلب من دورية للأمن الوطني بعدم صدم سيارته الأمر الذي دفع مجموعة من عناصر هذه الدورية لشتمه ومن ثمّ اللحاق به والاعتداء عليه واعتقاله رغم كشفه عن هويته لهم وعن عمله كقاضي، وإننا في جمعية نادي القضاة وعلى إثر هذه الاعتداء السافر نعلن ما يلي:
إنّ حصانة القاضي هي مسألة مرتبطة بحق دستوري ولا يجوز لأي كان التعرض لها مهما علا شأنه
1. إن قيام مجموعة من قوات الأمن الوطني على خلاف القانون بممارسة مهام عسكرية على المدنيين أيا كانت صفاتهم يشكل خروجا عن قواعد اختصاصهم لاسيما إذا كانت هذه الأفعال واقعة على قاض أو محام.
2. إن التعامل العنيف والاعتداء اللفظي والبدني على المواطن أيا كانت صفته يشكل جريمة وهدر للحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني لا ينبغي لهؤلاء العناصر من رجال الأمن الوطني القيام بها لأنّ كرامة المواطن من كرامة الوطن، وكرامة القاضي وكرامة المحامي من أسس سيادة القانون.
3. نؤكد على احتراما وتقديرنا الدائم لعمل قوات الأمن الفلسطينية طالما اتفق ذلك مع القانون، وأن يكون هذا العمل المشين والخارج عن القانون هو عمل فردي ولا يعبر عن أخلاق والتزام العاملين في الأمن الوطني، ونطالب قائد قوات الأمن اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الفاعلين انضباطيا وإقالة كل من ثبت تورطه بهذا الفعل وندعو القضاء العسكري للوقوف على ملابسات الواقعة وإحالة كل من ثبت تورطه للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام الجهات المختصة.
4. نأمل من مجلس القضاء الأعلى مواصلة متابعته للواقعة بصفته صاحب الاختصاص الأصيل والتواصل مع الجهات المختصة بغية ضمان محاسبة الفاعلين وفقا للقانون وبالسرعة القصوى.
5. كخطوة أولى، تعلن الهيئة الإدارية لجمعية نادي القضاة تعليق العمل طيلة يوم غد الأحد الموافق 10/6/2018 أمام كافة المحاكم النظامية مع التزام القضاة بدوامهم وزيهم الرسمي في مكاتبهم ومع تنظيم وقفة احتجاجية للقضاة أمام جميع المحاكم النظامية من الساعة 11 إلى الساعة 11.30 للتعبير عن رفضنا للمساس بكرامة القاضي والمواطن وللمطالبة بمحاسبة من قاموا بهذا الفعل الشائن وسوف يتابع النادي مع الجهات المختصة لتقرير الخطوات اللاحقة.
مع الاحترام،،
