أصدر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة للوزارة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان.
واتخذ باسيل هذا القرار استنادا إلى التقرير الخطي الذي رفعته إليه البعثة المرسلة من قبله إلى منطقة عرسال، والتي استنتجت أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تشجع النازحين على العودة، بل تعمد إلى تخويفهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة.
وجاء هذا التدبير بعد عدة تنبيهات من الوزارة وجهت مباشرة إلى مديرة المفوضية في بيروت ميراي جيرار، وبعد استدعائها مرتين إلى وزارة الخارجية.
إلى ذلك، طلب الوزير باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها.
وحذّر باسيل من أن "الكيل قد طفح من تصرفاتها(المفوضية) في ما يتعلق بمسألة إعادة النازحين عودة آمنة وكريمة إلى بلدهم".
وأكّد باسيل لوسائل إعلام أن "لا عودة إلى الوراء في هذا الملف ذي الأولوية المطلقة .. هناك إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان، ونحن مصمّمون على كسرها"، مشيرا إلى أن المفوضية "تتحدّى بشكل واضح سياسة الحكومة اللبنانية".
