قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن قطاع غزة سيشهد عدداً من التسهيلات قريباً، وعلى رأسها استمرار فتح معبر رفح وتقديم الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه والكهرباء وكذلك دفع رواتب الموظفين.
جاء ذلك خلال استقبال المالكي، في مقر الوزارة برام الله اليوم الخميس، وزير الخارجية والمغتربين، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتجارة لجمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، الذي يقوم حالياً بزيارة فلسطين والمنطقة.
وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، حيث جدَد المالكي التأكيد على ثوابت الموقفين الفلسطيني والعربي والسواد الأعظم على الساحة الدولية في هذا الصدد، خصوصاً ما يتعلق بوضعية مدينة القدس في ضوء الاعتراف الأمريكي الأخير بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلها لسفارتها إليها، مستعرضاً نتائج الاتصالات التي جرت في هذا الشأن على مدار الفترة الماضية وما تمخّضت عنه اجتماعات المجموعة الوزارية السداسية العربية المعنية بهذا الموضوع والتي عُقِدت في العاصمة الأردنية عمان، وفي القاهرة، بحضور الأمين لجامعة الدول العربية، وكذلك في بروكسل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
واستعرض الطرفان خلال لقائهما، سبل تعزيز العلاقات بين فلسطين وايرلندا وتطويرها، بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإمكانية زيادة المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الايرلندية في مجال الاستثمارات وتكنولوجيا المعلومات والتوجيه التعليمي المرتبط بفرص وسوق العمل، وزيادة الزيارات الرسمية بين الجانبين، والتي من شأنها تعزيز التواصل وتكثيف التعاون المشترك لما فيه مصلحة الجانبين الصديقين.
وتم خلال اللقاء استعراض توجّه فلسطين للمنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، لبحث الجرائم التي ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، إضافة إلى توقيع الرئيس محمود عباس لعدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية يوم أمس.
وأطلع المالكي الوزير الايرلندي على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة الأعمال العسكرية العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في كل مكان وخاصة في قطاع غزة، والأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى نتيجة لسياسة القتل العمد وبدم بارد للمتظاهرين السلميين العزل على حدود غزة، وفي نقاط التماس في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، مستعرضاً بهذا الصدد التحديات التي تواجه المنطقة في ظل استمرار عدم الاستقرار، مع التأكيد على ضرورة ايجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والذي من شأنه إيقاف مسلسل العنف والقتل ويسمح بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ومبادرة السلام العربية.
وحرص المالكي على الإعراب عن تطلعه لاستمرار المواقف الايرلندية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة في إطار الاتصالات الايرلندية مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وفي دوائر العمل المختلفة للأمم المتحدة، وأيضا في إطار الاتحاد الأوروبي، مؤكداً محورية اتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على اعتبار أنها تُجسِّد عملياً الدعم الحقيقي من جانب الأطراف الدولية لمبدأ حل الدولتين، بوصفه الخيار الأمثل والشامل والعادل لتسوية القضية الفلسطينية.
وشدّد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لإحياء مفاوضات برعاية متعددة الأطراف، مفاوضات جادة وفاعلة ومحدّدة بسقف زمنى تفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافيا على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية خصوصا في ظل الجهود التي تبذلها عدد من الدول الوازنة على المسرح السياسي الدولي.
وثمّن المالكي المواقف السياسية لوزير الخارجية الايرلندي من القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها موقفه من الاحداث الاخيرة في قطاع غزة والتي أدان فيها استخدام اسرائيل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة يوم 14/5/2018، وقيامه باستدعاء السفير الإسرائيلي لديه للاحتجاج على الأحداث التي حصلت في القطاع، وكذلك البيان الأخير والذي أعرب فيه عن قلقه الشديد من وضع التجمعات البدوية في قرية الخان الأحمر، والتي دعا فيها اسرائيل الى وقف قرار الهدم الصادر عن المحكمة العليا الاسرائيلية، بوصفه قراراً مخالفاً للقوانين والشرع الدولية.
من جانبه، أوضح كوفيني أن بلاده تولي اهتماما كبيراً لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأن بلاده تحث الأطراف على إحراز تقدم على الرغم من التحديات التي شهدتها خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.
وأكد الوزير الإيرلندي تقدير واحترام إيرلندا للدور الذي يقوم به الرئيس محمود عباس من أجل ايجاد حل سلمي وعبر المفاوضات للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتزامه الدائم لخوض مفاوضات ايجابية وبناءة تفضي لإيجاد حل للقضايا العالقة كافة، موضحاً أن الحكومة الايرلندية تدعم الجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في هذا المجال، وهي ترغب في رؤية الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منهمكين في تحديد أولويات البحث، والانطلاق نحو وضع نهاية للصراع طويل الأمد بين الطرفين وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الصراع.
وشدد على أن مواقف بلاده من كل القضايا ذات العلاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ثابتة، ومنسجمة تماماً مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لافتاً الانتباه إلى رغبة إيرلندا برؤية الفلسطينيين وقد حققوا المصالحة والوحدة، لمواجهة المرحلة القادمة بكل اقتدار، لأن هذا يصب في مصلحة السلام، ومخاطبة العالم بلسان واحد.
وبين أن بلاده ترغب في رؤية العديد من المشاريع ذات سمات الدولة وكذلك المهمة لتحقيق الازدهار والتقدم على أرض فلسطين.
