حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواصلتهما فرض العقوبات على القطاع وخصوصا قطع الرواتب أو الخصومات عن آلاف الموظفين في القطاع.
ورأت الجبهة، فيما قالت عنه "استمرار تجويع غزة جريمة إنسانية تخالف الأخلاق الوطنية وتضرب وحدة شعبنا وهي مخالفة لكافة القوانين الدولية، وهي تغوّل واضح على قرارات الإجماع الوطني يجب أن يتم التراجع الفوري عنها وأن يخضع مرتكبيها للمحاكم الشعبية".
واعتبرت أن "كل المبررات التي تسوقها القيادة المتنفذة وحكومة التوافق غير مقبولة وتكشف عن نوايا خبيثة تستهدف محاولة تركيع أهلنا في القطاع والإصرار على إبقائه في مربعات المعاناة لتحقيق مكاسب فئوية، وتعزز نفوذ جماعات المصالح، والتي تستهدف الاستثمار بمعاناة الناس تقاطعاً مع كل المتآمرين والذين يروجون لمشروع فصل غزة تمهيداً لتنفيذ صفقة القرن".
وأضافت "إن من يجوّع ويحاصر غزة يعزل نفسه عن شعبه وقضيته ومقاومته".
ودعت الشعبية، الجماهير الفلسطينية في الضفة إلى الاستنفار العام ورفع الصوت عاليا ضد سياسة تجويع وحصار غزة وذلك من خلال المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم يوم الأحد القادم الموافق 10/6/2018 في رام الله، احتجاجا على ما يجري من مصادرة لأبسط حقوق الطبقات الشعبية وعموم أهلنا في القطاع.
وأكدت الجبهة على أنها ستكشف بالأسماء ما قالت عنها "البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة والتي تتغذى وتستولي على مقدرات وثروات شعبنا على حساب قوت أطفال ونساء غزة، وتعمل ليل نهار من أجل تقويض وحدة شعبنا وضرب صموده ومقاومته ضد الاحتلال".
