أعلن رئيس الحكومة الأردنية، هاني الملقى، اليوم السبت، عن رفضه سحب قانون ضريبة الدخل المعدل، رغم تصاعد موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في الأيام القليلة الأخيرة، تنديدًا بعدم عدالة القانون الجديد.
وجاء إعلان الملقى عقب اجتماعه بالبرلمان الأردني ورؤساء النقابات المهنية الذين يشاركون بالإضراب الكبير، وعزى قراره لـ"التزامات الحكومة الدولية".
ويأتي رفض سحب القانون رغم إعلان 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل، وتصريحهم بأن "مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا".
ودعا إلى الاجتماع مع الملقى، رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الذي قال خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع "الفاشل"، إنه تم التوافق على قانون الخدمة المدنية، وفيما يتعلق بقانون الضريبة "فنحن بصدد تشكيل لجنة لمتابعة الحوار".
وكانت صحيفة "الغد" الأردنية قد كشفت عن قول الطراونة في اجتماع مغلق مع الملقى ومجلس النقباء، إن المجلس "لن يكون في جيب الحكومة، ولن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وأكد مجلس النقباء خلال اجتماع داخل البرلمان، عدم تنازله عن مطالبة الحكومة بسحب القانون الجديد وإزالة التعديلات الضريبية.
وأعلن رؤساء النقابات المهنية عن فكّهم لتعليق الاحتجاجات المؤقت الذي أُعلن عنه سابقًا من أجل انتظار نتائج الاجتماع مع رئيس الحكومة والبرلمان، وتعهد مجلس النقباء بالعودة إلى التظاهر والإضراب.
فيما "طلب" وزير الداخلية، سمير مبيضين، من الأجهزة الأمنية كافة بالـ" تحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحتواء المواطن واحترام حقوقه".
وأكد مبيضين على أن ضبط النفس هذا يُعتبر ساري المفعول في حال " لم يتم التعدي على القانون وتجاوزه، وبما يؤثر على سلامة وسير الحياة الطبيعية للآخرين مع التأكيد على التعامل بكل حزم وفق أحكام القانون مع أي محاولات للخروج على القانون والقيام بأعمال تخريبية وإغلاق الطرق أو محاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو محاولات الاعتداء على منتسبي الأجهزة الأمنية" .
ويشهد الأردن منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.
وعمت هذه الاحتجاجات جميع أنحاء الأردن، حيث تظاهر الآلاف ضد القانون الجديد، وأغلقوا شوارع أساسية في العاصمة وفي مدن أخرى كالزرقاء والكرك ومدن أخرى، وهتفوا ضد الحكومة الحالية وسياسات الإفقار التي تتبعها.
وكانت قد اتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
