قلل قائمون ومطلعون على أنشطة قطاع الانشاءات من أهمية الأثر المترتب على إدخال آلاف الأطنان من الاسمنت وحديد البناء على طبيعة حركة البناء والاعمار التي يشهدها قطاع غزة .
وأكد نقابيون ومسوقون للإسمنت أن كميات الاسمنت التي تم إدخالها للقطاع خلال الاسابيع الثلاثة الماضية عبر معبر رفح ومن خلال بوابة صلاح الدين المجاورة للمعبر لم تحدث تغييرات جوهرية على صعيد النهوض بالقطاع الانشائي أو حركة التجارة المرتبطة بمواد البناء .
وفي سياق أحاديث منفصلة أجرتها "الايام" اعتبر المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الانشائية فريد زقوت أن الاوضاع الاقتصادية الصعبة والحصار المفروض على القطاع والتراجع الملحوظ في مستوى تمويل الجهات المانحة للمشاريع الانشائية المختلفة شكل مجتمعاً السبب الاساس وراء عدم إحداث اثر ملموس على استمرار تدفق مواد البناء سواء الواردة عبر معبر كرم أبو سالم أو الواردة من مصر عبر معبر رفح .
وبين زقوت أن تضاؤل الفارق بين قيمة الاسمنت الوارد عبر معبر كرم أبو سالم والاسمنت المصري الوارد عبر معبر رفح ساهم الى حد كبير في تراجع الاقبال على شراء الاسمنت المصري وذلك بالمقارنة مع مستوى الاقبال الذي كانت اسواق غزة تشهده خلال الانتعاش النسبي لقطاع الانشاءات في اعقاب الحرب الأخيرة على غزة عام 2014 .
ونوه الى التداعيات المترتبة على توقف اعمار المنشآت الاقتصادية المتضررة اثر الحرب الاخيرة على غزة حيث تضررت آلاف المنشآت في حين أنه لم يتم تعويض سوى اعداد محدودة منها بمبالغ بسيطة وجهت لدعم المنشآت صغيرة الحجم وذات الأضرار المحدودة .
وأكد زقوت أن قطاع الانشاءات شهد خلال الاشهر الاخيرة الماضية تراجعاً ملحوظاً في مختلف أنشطته حيث لا تتجاوز قدرته الانتاجية نسبة 15% من القدرة الفعلية له بسبب الأوضاع الاقتصادية المذكورة .
من جهته أكد مصدر مطلع على آلية ادخال مواد البناء الى غزة أن هامش فارق الاسعار المحدود بين الاسمنت الوارد عبر معبر كرم أبو سالم والوارد من خلال معبر رفح ساهم الى حد كبير في عدم تمكن التجار من تسويق مجمل كمية الاسمنت الواردة عبر معبر رفح .
وبين أن طن الاسمنت المصري يباع بنحو 460 شيكلاً بينما اسمنت شركة سند يباع بـ 495 شيكلاً والاسمنت التركي يباع بـ 480 شيكلاً وبالتالي لم تتأثر تجارة الاسمنت في غزة مع إدخال الاسمنت المصري خاصة في ظل حالة الكساد والركود التي تشهدها محافظات غزة .
واوضح المصدر ذاته أن اجمالي ما تم توريده خلال شهر أيار من العام الماضي من الاسمنت عبر معبر كرم أبو سالم بلغ 74 ألف طن بينما ما تم توريده خلال شهر أيار الجاري بلغ نحو 27 ألف طن ما شكل تراجعاً بنسبة 64 % وفي ذات الوقت تعد الكمية الأقل التي تم توريدها للقطاع منذ استئناف عملية تزويد القطاع بالإسمنت في نهاية عام 2014 وذلك من خلال آلية إعادة الاعمار المعمول بها .
الى ذلك أظهرت إحصائية صدرت عن وزارة الاقتصاد في غزة أصناف وكميات البضائع الواردة عبر الجانب المصري في معبر رفح ومن خلال بوابة صلاح الدين المجاورة للمعبر خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حيث أشارت هذه الاحصاءات إلى أن من بين الأصناف الواردة نحو 5122 طناً من الاسمنت واكثر من 1600 طن من حديد البناء.
واشتملت الأصناف الأخرى على مئات الأطنان من الأجبان والسمك وزيت الطعام والدهانات إضافة الى كمية من البنزين بلغت نحو 845 الف لتر واكثر من 2.2 مليون لتر من السولار .
