حذر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حكومة الاحتلال الصهيوني من مغبة تصعيد العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، محملا إياها مسؤولية التصعيد والقصف الغاشم لمواقع المقاومة والقرصنة البحرية على سفينتي كسر الحصار في عرض البحر واحتجاز أحدهما والتداعيات الناجمة عن ذلك.
وأكد بحر في بيان صحفي اليوم أن شعبنا الفلسطيني لا ولن يكون ساحة مستباحة للعربدة الصهيونية، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها وتشكيلاتها العسكرية تمارس حقها المشروع في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني في مواجهة العدوان والتغول والعربدة والفجور العسكري الصهيوني.
وأشار بحر إلى أن الاحتلال لن يتمكن من فرض قواعد اشتباك جديدة على المقاومة في القطاع، مؤكدا أن المقاومة تتحرك وتمارس المقاومة بكل حكمة واقتدار وتعرف كيف تواجه الاحتلال وتكسر عنجهيته وتجبره على إعادة حساباته أمام شعبنا ومقاومتنا.
وأكد بحر أن شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه وتياراته وشرائحه يحتضن المقاومة ويؤازرها ويقف من خلفها في مواجهة التغول والإجرام الصهيوني وهو مصر على كسر الحصار المفروض عليه منذ اكثر من احد عشر عام بكل الوسائل والطرق السلمية فالحدود البحرية لفلسطين بالنسبة لنا لا تختلف عن الحدود البرية فمياهنا الإقليمية هي ملك لنا ولنا عليها السيادة الكاملة ومن حقنا الدفاع عنها بكل الوسائل ومنع العدو الصهيوني من استباحتها..
ودعا بحر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والحكومات العربية والإسلامية لممارسة أقصى أشكال الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على شعبنا الفلسطيني واتخاذ الآليات الكفيلة بتوفير الحماية العاجلة له في وجه الإجرام والإرهاب الصهيوني واجباره على اطلاق كافة المحتجزين ركاب سفينة كسر الحصار ودعا الصليب الأحمر بالتحرك العاجل للفراج عنهم وعدم المساس بهم خاصة وانهم من المرضى وكبار السن كما دعا السلطة الوطنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قرصنة الاحتلال على سفننا التي تبحر في مياهنا الإقليمية والمحمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشان القانون البحرية لسنة 1982.
