أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشروع قانون أحيل إلى الكنيست الإسرائيلي، يقضي بإبعاد عائلات المناضلين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية ضد الإحتلال.
واعتبرت الجبهة، أن القرار الجائر، يأتي ضمن الحرب العدوانية الإسرائيلية على الفلسطينيين، التي لم تتوقف عن القتل والإعتقال والحرق والنهب والتهويد، كما يشكل خطوة خطيرة، تأتي ضمن السياسية العنصرية الإسرائيلية والتطهير العرقي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وإبعاده عن أرضه لصالح المستوطنات.
وطالبت الجبهة السلطة الفلسطينية بعدم الوقوف موقف المتفرج على قوانين الإحتلال، والعمل بدلاً من ذلك على فك ارتباطها باتفاق أوسلو، والقيام بإجراءات عملية وجادة لتوفير الحماية السياسية والمعنوية والقانونية والأمنية والأخلاقية لشعبنا ضد قمع الإحتلال.
كما ودعت الجبهة إلى تفعيل الشكاوي في محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية العدوانية والاستيطانية والعنصرية في الضفة والقدس وردع سياسات الإحتلال الجائرة.
