أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع، صباح اليوم الإثنين، قرارا يقضي بإضافة سنتين إضافيتين على حكم الأسير وليد دقة (58 عاما) ابن مدينة باقة الغربية.
ويأتي هذا الحكم بادعاء ضلوع الأسير دقة في قضية إدخال هواتف نقالة للأسرى السياسيين، والتي دخل على أثرها النائب السابق، د. باسل غطاس، إلى السجن لمدة عامين.
وقالت زوجة الأسير وليد دقة، سناء دقة، لـ" 48"، إن "القرار بمثابة صدمة بالنسبة لنا، سيما وأننا كنا ننتظر أن يعانق زوجي الحرية بعد 4 سنوات بعدما قضى 33 عاما داخل السجون الإسرائيلية، ومع هذا القرار فإنه سينهي محكوميته في العام 2025".
وأضافت أن "الحكم جاء على خلفية إدخال هواتف نقالة لأسرى، والتي دخل على أثرها النائب السابق، د. باسل غطاس، إلى السجن لمدة عامين، ومن هذا المنطلق هم يعتبرون بأن وليد لعب دورا مركزيا في القضية، وعلى هذا الأساس كانت لديهم نية بألا يكون الحكم أقل من الذي فرض على غطاس".
وأضافت أن "ادعاءات النيابة العامة كانت بأن الأسير وليد دقة خطير وكان يخطط لإدخال الهواتف النقالة لأسرى آخرين، وهذا ما اعتبروه أيضًا دعما للإرهاب بخلاف ما ينظر إليه زوجي من عمل إنساني من الدرجة الأولى من أجل التواصل بين الأسرى وذويهم".
وأكدت أنه "لا توجد لدينا نية للاستئناف على القرار الصادر بسبب عدم ثقتنا بجهاز القضاء الإسرائيلي".
وختمت دقة بالقول إن "الأسير وليد دقة أقوى وأصلب منهم بدون شك، وهو يستمد ذلك من صمود شعبه وقضيته العادلة".
يشار إلى أن الأسير دقة معتقل منذ العام 1986، وقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 37 عاما، ويعاني منذ سنوات من أوضاع صحية غاية في الخطورة، يستدعي تواجده بين الأسرى لمتابعته ورعايته، والإبقاء على حالة متابعة طبية دائمة لوضعه الصحي
