قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم تجمع الخان الأحمر الذي تقطنه 35 عائلة فلسطينية بدوية، بما فيه هدم المدرسة الوحيدة في التجمع، وترحيل سكانه بالقوة، تؤكد أهمية الحماية الدولية لشعبنا".
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاحد، إن استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية المشؤوم تدفعنا الى إعادة إثارته مرة اخرى لدلالاته، ومعانيه الوطنية، والتاريخية، والثقافية، والإنسانية، وارتداداته الاستيطانية الإحلالية الاستعمارية.
وأكدت، أن الخان الأحمر كان وسيبقى دائما الشوكة الموجودة في حلق ذلك التمدد الاستيطاني الاستعماري في هذه المنطقة بالذات، ولا زال صمود العائلات الفلسطينية البدوية وتمسكها بأرضها ومنازلها يُفشل مخططات الاحتلال التهويدية.
وتابعت: ويبدو أن توقيت تقديم مشروع القرار الكويتي الفلسطيني لمجلس الأمن هذا الأسبوع، يعكس خطورة مثل تلك الخطوة التي تقوم بها دولة الاحتلال كاعتداءات متواصلة ومباشرة على الانسان الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وإجباره على النزوح القسري بشتى الوسائل.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تداعيات هذا القرار الاستعماري التوسعي، ونتائجه، وتداعياته، مؤكدة أن المجتمع الدولي سيكون شاهداً على همجية وعنصرية الجندي الاسرائيلي الذي سيبطش بتجمع الخان الاحمر بأطفاله، ونسائه، وشيوخه، وسيرى بأم عينه جنود الاحتلال وهم يطردون بالقوة المواطنين من منازلهم وبيوتهم.
وتابعت: سيشاهد المجتمع الدولي كيف ستُقدم قوات الاحتلال على هدم مدرسة لغايات استيطانية إحلالية توسعية بدلا من العمل على بناء المدارس لصالح تعليم الطلبة والأطفال، سوف يشهد المجتمع الدولي حالة الرفض والمقاومة التي يبديها المواطنون الفلسطينيون العزل أمام جبروت الاحتلال وقوته العسكرية وآلياته التدميرية. كما سيشاهد المجتمع الدولي مأساة شعبنا تتكرر من جديد في الخان الاحمر بعد مرور 70 عاما على النكبة.
وأعربت عن أملها أن ما سيشاهده المجتمع الدولي من قمع وعنجهية وتدمير وتشريد قسري وعنصرية وحقد وكراهية في الخان الأحمر، سيكون محفزا، ودافعا كافيا للتصويت لصالح مشروع القرار الكويتي الفلسطيني في مجلس الأمن، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني بأسرع ما يمكن.
