حوّل البنك الدولي مبلغاً مقداره 10.5مليون دولار للسلطة الفلسطينية من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية.
وقال البنك الدولي في بيان وصل سما :"ان هذه الأموال المقدمة من حكومة اليابان وحكومة فرنسا سوف تساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية حيث تقدم، على سبيل المثال لا الحصر، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة."
وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية في 10 أبريل/نيسان 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. ويشكل الصندوق مكونا أساسيا لجهود البنك لدعم الاصلاح المالي والمؤسسي. ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج واليابان.