بعد مداولات طويلة في محكمة الصلح بحيفا، وجلسة استمرت منذ مساء امس الاحد، حتى ساعات فجر اليوم الاثنين، للنظر في تمديد اعتقال 19 فلسطينيًا من الداخل، اعتقلتهم الشرطة الاسرائيلية خلال مظاهرة جرت في حيفا مساء الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة، قرر قاضي المحكمة في نهايتها اطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيم مدير مركز مساواة جعفر فرح، الذي قال خلال جلسة المحكمة "ان شرطيا قرر ركلي داخل محطة الشرطة في حيفا مما ادى الى كسر في ركبتي".
وتقرر اطلاق 12 معتقلا بشكل فوري، فيما تأجل اطلاق 7 معتقلين الى ما بعد الساعة العاشرة (10:00) من صباح اليوم وذلك نظرا لاستئناف الشرطة الاسرائيلية على قرار الافراج عنهم.
وعقب النائب جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الذي تواجد طيلة الليلة الماضية في محكمة الصلح في حيفا، على قرار إطلاق سراح معتقلي مظاهرة "اغضب مع غزة" قائلًا: "انّ قرار اطلاق سراح جميع المعتقلين هو امر طبيعي في ظلّ غياب أي ادّلة ضدهم، وانفضاح محاولة الشرطة تلفيق تهمة الاعتداء على أفراد الشرطة للتغطية على عنفها وعلى الاعتقالات التعسفية، لقد احيل سبعة من المعتقلين الى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات مختلفة نتيجة عنف الشرطة، كان من بينها إصابة جعفر فرح بكسر في رجله، بعد قيام شرطي بركله في ركبته."
وطالب زحالقة "بالتحقيق في العنف الذي تتبعه الشرطة تجاه المتظاهرين والمعتقلين"، وأكد على "استمرارية الاحتجاجات والمظاهرات ضد القمع والقتل والاحتلال"، ودعا الى تصعيد النضال في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وبالأخص في القدس والضفة والداخل الى جانب غزة التي أطلقت مسيرة العودة الكبرى".
من جهته، قال النائب د. يوسف جبارين، الذي حضر جلسة المحكمة حتى نهايتها: "محكمة الليلة كشفت عمق تورط عناصر الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين اثناء عملية اعتقالهم ثم اثناء وجودهم بالمعتقل، لقد سمعنا اليوم في المحكمة عن جرائم ارتكبها عناصر الشرطة ضد المعتقلين واستعمال العنف ضدهم وعدم توفير الرعاية الطبية".
