أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن المكتب الفيدرالي أرسل مخبر ليتحدث إلى اثنين من مستشاري حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحسب المعلومات التي كشف النقاب عنها، فإن مجموعات من إسرائيل والسعودية والإمارات عرضت على نجل ترمب البكر، المساعدة على انتخاب والده رئيسا قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر2016.
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع عقد في 3 أب 2016، في "ترامب تاور" في نيويورك، وفيه أبلغ جورج نادر، ابن ترمب البكر، أن وليي عهد السعودية وأبو ظبي متلهفون على مساعدة والده على الفوز في الانتخابات الرئاسية، ولكن لا يُعرف ان كانت هذه العروض قد نفذت فعلا.
ورجحت "نيويورك تايمز"، أن ابن ترمب البكر رد على عرض جورج نادر بالموافقة وأصبح جورج نادر مقربا من حملة ترمب الانتخابية. كما أن جورج نادر كان يروج خطة سرية للاستعانة بمتعاقدين من أجل زعزعة الاستقرار في إيران.
وحضر الاجتماع الذي عقد في "برج ترامب"، إسرائيلي ومتبرع جمهوري، هو أول علامة على أن الدول الأخرى باستثناء روسيا، قدمت المساعدة إلى ترامب.
وقد عقد الاجتماع لتقديم مساعدة ترامب، وإقامة علاقة بين المشاركين فيها والمقربين من ترامب، والتي استمرت بعد الانتخابات وفي السنة الأولى من ولايته.
وفي أعقاب مشاركة المواطن الإسرائيلي، استجوب باحثون في الفريق الخاص الذي يحقق في التورط الأجنبي في الانتخابات الأميركية في الآونة الأخيرة شهودا في تل أبيب، بالإضافة إلى ذلك قاموا بمصادرة أجهزة حواسيب.
ووفقا للتقرير، تم تنظيم الاجتماع من قبل منظمة "أريك برنس"، المدير السابق لشركة الأمن الأميركية بلاك ووتر ، وعقد في 3 أب 2016. وقال المبعوث جورج نادر لنجل ترامب إن ولي عهد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حريصون على مساعدة ترامب في الفوز في الانتخابات.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الإسرائيلي، يول زميل ، وهو خبير في الشبكات الاجتماعية، أشاد بقدرة الشركة التابعة له على توفير ميزة لحملة ترامب. وفي الوقت الذي عقد فيه الاجتماع، شكلت الشركة خطة بملايين الدولارات لتعزيز فرص ترامب في الفوز في الانتخابات من خلال حملة التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الشركة تشغل وتستعين بخدمات لموظفين سابقين وعملاء في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المختلفة، كما أنها تخصص في جمع المعلومات وتشكيل الرأي العام من خلال الشبكات الاجتماعية.
وتضمنت خطة الشركة استخدام الآلاف من المستخدمين المزيفين على الشبكات الاجتماعية لتعزيز ترشيح ترامب على مواقع مثل الفيسبوك. وكانت مصادر في الشركة تشعر بالقلق من أن الخطة كانت محفوفة بالصعوبات القانونية. وبعد التشاور مع شركة محاماة أميركية، حسب "هآرتس"، تم إيضاح لهم أن نشاطهم سيعتبر غير قانوني في حال تورط مواطنون غير أميركيين.
وقام فريق التحقيق الفيدرالي بسؤال زميل عن الاجتماع في أب/أغسطس 2016. وقد جاء اثنان على الأقل من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إسرائيل كجزء من التحقيق لمقابلة الموظفين في شركة زميل. ووفقاً لأحد المصادر، تعاون فريق التحقيق مع الشرطة الإسرائيلية وصادر أجهزة الحواسيب من إحدى الشركات التي يملكها زميل، والتي يجري تصفيتها.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت الخطة التي وضعتها الشركة قد تم تحقيقها بعد انتخاب ترامب، وإذا ما دفع نادر مبلغًا كبيرا من المال، والذي وصل إلى 2 مليون دولار وفقًا لأحد أقاربه. هناك أدلة متضاربة حول سبب الدفع، ولكن هناك سؤال يتعلق بعروض قدمتها شركة مرتبطة زميل حول أهمية الشبكات الاجتماعية في انتصار دونالد ترامب.
قد يكون الاجتماع، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة، اليوم السبت، أول دليل على أن روسيا لم تقدم لوحدها المساعدة لحملة ترامب، وإن العلاقة بين نادر وممثلي حملة ترامب هي محور التحقيق من قبل المحقق الخاص روبرت مولر، الذي قام أولا بفحص العلاقة بين الحملة وروسيا.
ونفى زميل، مثلما أفادت "هآرتس" أنه شارك في حملة ترامب. وقال محاميه: "لم يكن يوئيل زميل أو أي من الأشخاص المرتبطين به مشاركًا في الحملة الانتخابية الأميركية". وأكد أن وزارة العدل الأميركية أوضحت أن زميل وشركاته ليستا في مركز التحقيق.
ويأتي ذلك، بعد أن عثر على دليل أن كلا المستشارين لديه صلات مشبوهة بروسيا خلال الحملة.
وكان هذا المخبر، وهو أكاديمي أميركي يدّرس في بريطانيا، وتواصل مع جورج بابادوبولوس في آواخر صيف 2016، والتقي أيضا كارتر بيج أكثر من مرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن دور المخبر في الحملة يعتبر في قلب أحدث معركة بين مسؤولي إنفاذ القانون وحلفاء ترامب في الكونغرس حول تحقيقات التدخل الروسي.
وأكدت "نيويورك تايمز"، أنه لم يظهر دليل على أن المخبر أساء التصرف عندما طلب "إف.بي.آي" المساعدة في جمع معلومات حول بيج بابادوبولوس، أو أن عملاء "إف.بي.آي" انحرفوا عن مبادئ التحقيق وبدأوا تحقيق مدفوع سياسيا وهو ما يعد أمرا غير قانونيا.
وطالب مشرعون من وزارة العدل الأميركية تسليم الوثائق بشأن المخبر؛ وذلك بسبب مخاوفهم أن المحققين الفيدراليين يسيئون استخدام سلطاتهم.
بدورهم، رفض مسؤولي إنفاذ القانون تسليم تلك الوثائق بدعوى أن تلك الخطوة ستعرض هوية وأمن المصدر للخطر.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتهم، أمس الجمعة، مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي"، بدس مخبر في حملته خلال انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وكتب ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تفيد تقارير بأنه تم فعلا دس ممثل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في حملتي الرئاسية لغايات سياسية. حصل ذلك في المراحل الأولى، وقبل مدة طويلة من تحول خدعة روسيا مادة دسمة للتضليل الإعلامي. إذا ثبتت صحة ذلك سيكون أكبر فضيحة سياسية في التاريخ"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
