حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، من تبعيات مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقرائتين الثانية والثالثة على مشروع قانون القومية اليوم الاربعاء الموافق 16/5/2018م ذلك يعكس التوجهات العنصرية لكيان الاحتلال، وهروبها من استحقاقات العملية السلمية مع الفلسطينيين.
وقال الأمين العام عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية،" إسرائيل تعلم جيدا بان مسألة الاعتراف المتبادل انتهت منذ أن وقع رئيس حكومتها الأسبق اسحق رابين مع الرئيس الرحل أبو عمار عام 1993، على وثيقة الاعتراف المتبادل بينهما، وهو اعتراف رابين بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، واعتراف ياسر عرفات بحق إسرائيل في الوجود".
ونوه الدبلوماسي عيسى، بأن المقولة التي يكررها نيتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية باستمرار، وهي " ينبغي على الفلسطينيين أولا وقبل كل شئ الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بكل ما في ذلك من معنى"، تعني بان يتخلى الفلسطينيين عن حق العودة، أو وفق تصريحات ليبرمان العنصرية، ترحيل عرب الجليل والمثلث والقدس ..الخ، من أرضهم لتوفير بيئة يهودية نظيفة من العرب.
واعتبر الدكتور حنا عيسى، وهو أستاذ في القانون الدولي، مطالبة نيتنياهو الأخيرة بطرح فكرة يهودية الدولة، بترسيخ للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948، الذين تشكل نسبتهم 20.7%، وأنه يرمي أيضا إلى تجريد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من حقهم في الوجود، وإقفال الباب أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا عنها عنوة.
وتابع القانوني حنا، " تسعى اسرائيل بطرق ملتوية إلى تحقيق أهداف سياسية أخرى، من خلال تنازلات فلسطينية على طاولة المفاوضات، من بينها إلحاق فلسطينيي الــ 48 بالدولة الفلسطينية مع إبقائهم في أماكن سكناهم الحالية، في مقابل بقاء المستوطنات في الضفة الغربية. وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها في العام 1948، على اعتبار انه لا منطق في عودة هؤلاء إلى الدولة اليهودية. والتنازل عن القدس وإعطاء إسرائيل الحق التام في المدينة طالما تم الاعتراف بها كدولة يهودية".
ووصف أستاذ القانون، الدكتور حنا، بأن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بما يتعلق بالاعتراف بيهودية الدولة أنها قضية غامضة، وقال، "إذا كان يعني أن إسرائيل دولة ذات نظام يهودي فهي كذلك منذ تأسيسها بناء على قرار الجمعية العامة رقم 181 لسنة 1947، وإذا كان المقصود هو يهودية سكانها، فمن المستحيل القبول به، لأنه سيعني طرد عرب الــ 48 منها و الذين يشكلون حاليا 20.7% من سكانها".
وأشار خبير القانوني حنا، "هيئة الأمم المتحدة عام 1947، أقرت قرارها المعروف (181) ، ونص على إقامة دولتين على الأرض الفلسطينية عربية ويهودية. ويرسي هذا القرار الأساس القانوني الدولي لإقامة الدولة العربية في فلسطين . وهو يحمل، من وجهة نظر الشرعية الدولية، طابعا ملزما لتنفيذه بحذافيره، ويتوجب على جميع الدول أعضاء المنظمة الدولية، أو غير الأعضاء فيها، لا أن تراعيه وتحترمه فحسب، بل أن تبذل كل ما بوسعها كي تساعد على تنفيذه".
وقال حنا عيسى، "عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة هي الوحيدة المشروطة بين عضوية باقي الدول الأعضاء. الجمعية العامة لم تلغ ولم توقف شرعية قرارها رقم (181) لعام 1947 الذي يعتمد مفهوم إقامة دولة فلسطين العربية على أساس جوهري هو حق تقرير المصير، المعترف به كمبدأ يعني حق كل شعب من الشعوب في تقرير مصيره كما يشاء، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة. وبالطبع، فان هذا الحق ينطوي على ضرورة عدم التمتع به على حساب حق مماثل لشعب أخر، فضلا عن ضرورة حيازة هذا الحق على اعتراف الدول والشعوب الكامل بل وبذل ما يمكن لتحقيقه".
وتابع الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، القانوني عيسى، " اشترط لقبول دولة "اسرائيل" في عضوية هيئة الأمم، تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة ، بشأن مسالة اللاجئين، وحل مسالة وضع مدينة القدس القانوني، وحين تقدمت "اسرائيل" في 29 نوفمبر 1948، إلى هيئة الأمم المتحدة، بطلب لقبول عضويتها في هذه المنظمة الدولية، قامت الأمم المتحدة في ديسمبر بإصدار قرارها (194) الذي يطالب "اسرائيل"، بالسماح بعودة الفلسطينيين إلى وطنهم وبما أن "اسرائيل" رفضت هذا القرار، فقد امتنعت الأمم المتحدة، بدورها، من قبول "اسرائيل" في عضويتها وذلك بتاريخ 17 ديسمبر 1948".
وقال الدبلوماسي السابق في روسيا الاتحادية، أستاذ القانون عيسى، "قرار الجمعية العامة ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين إلى جانب الدولة العربية. وهذا ما يشكل الأساس القانوني لإقامة دولة "اسرائيل" ذاتها بشرط تنفيذ هذا القرار بشقيه، وإن عدم تنفيذ القرار بفحواه الكامل، ولا سيما الحول دون تنفيذه ،أحدث خللا في شرعية التنفيذ الجزئي، أي شرعية إقامة دولة "اسرائيل"، مما يترتب عليه مضاعفات سلبية للغاية على صعيد العلاقات الدولية".
جدير بالذكر أن مشروع القانون "يهودية الدولة"، يقضي بأن تعرّف إسرائيل كدولة يهودية فيها نظام ديمقراطي، ما يعني برأي مراقبين ومعارضين ترجيح الكفة اليهودية على الكفة الديمقراطية. وينص أيضا على أن تقيم إسرائيل حقوقا فردية لكل مواطنيها، أما الحقوق الجماعية وحق تقرير المصير فهي من نصيب اليهود فحسب، وفيها تعتبر العبرية لغة رسمية وحيدة، وهذا يعني شطب اللغة العربية كلغة رسمية والاكتفاء بمنحها «مكانة خاصة». ويؤكد المشروع الذي يثير جدلا واسعا في "إسرائيل" على ضرورة أن يكون القضاء التوراتي مصدر إلهام للمشرع وجهاز القضاء الإسرائيلي، إضافة لتشجيع البناء لليهود دون التزام ببناء مماثل للعرب الذين يشكلون اليوم 20.7٪ من سكانها.
