قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، إنها تدعم وتؤيد مطالب ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال، والاستخدام المميت للقوة في مواجهة المتظاهرين السلميين.
وطالبت في بيان لها، أن يقوم مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق في جريمة قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين تجاوز عدد الشهداء 103 منذ بدء مسيرات العودة في 30 آذار الماضي.
كما حثت الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، للقيام بدورها لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من خطوات فورية لإنهاء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاماً، والذي يشكل عقاباً جماعياً في انتهاك خطير لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي.
وأشارت إلى أنها إذ ترحب بقيام السلطات المصرية بفتح معبر رفح واستقبال المصابين الفلسطينيين وارسال شاحنات أدوية إلى قطاع غزة، ومع إدراكها للظروف الأمنية في القائمة في سيناء، فإنها نطالب الأشقاء في مصر فتح معبر رفح بشكل دائم للتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وتمكينهم من ممارسة حقهم في التنقل والسفر عبر المعبر الدولي الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.
بينما طالبت حكومة الوفاق الوطني بتشكيل فرق طوارئ لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي بما يمكنه من الصمود في مواجهة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها جراء الإصابات المتزايدة، وعمل التنسيق اللازم لنقل الإصابات الحرجة الى خارج قطاع غزة لاستكمال العلاج
كما طالبت بصرف كامل رواتب موظفي قطاع غزة دون أية اقتطاعات أو خصومات، وبأثر رجعي وبشكل دوري والتوقف عن عمل أية اقتطاعات بشكل غير قانوني.
