تنوي السلطة الفلسطينية مقاضاة ضباط رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي، في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نقل بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، بحسب ما كشفه مسؤولون فلسطينيون لصحيفة "الحياة" اللندنية.
وكلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقربيه، بإعداد ملفات قضائية ضد جنرالات إسرائيليين، اتخذوا قرارات مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية.
وبالإضافة إلى هذه الإجراءات، فقد قرر عباس الانضمام إلى 4-5 منظمات دولية، هددت أميركا بالانسحاب منها في حال انضمام الفلسطينيين إليها، وفي مقدمها منظمة "الملكية الفكرية الدولية".
وتابع المسؤول الفلسطيني أنه "إذا انسحبت أميركا من منظمة الملكية الفكرية الدولية، فستخسر البلايين، نتيجة قيام دول مثل الصين بنسخ ملكيات فكرية أميركية".
وأضاف "تعمل الولايات المتحدة على ضمان منع أو تقليص قيام دول مثل الصين وتركيا وغيرها بتقليد الملكية الفكرية الأميركية في هذه المنظمة، وفي حال انسحابها منها، فإن عمليات التقليد والنسخ والتزوير ستتسع على نطاق كبير، ما يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الأميركي". وتابع: "سنرد على أميركا وإسرائيل بطريقة ديبلوماسية موجعة، لأنهما تجاوزتا الخطوط الحمر".
وكشف مسؤول آخر أن الجانب الفلسطيني، كان قد تعهد للولايات المتحدة، عدم تقديم ملفات قضائية ضد ضباط ومسؤولين إسرائيليين وعدم الانضمام إلى تلك المنظمات الدولية، ومواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل، في مقابل مواصلة أميركا الدعم المالي للسلطة، ورعاية العملية السياسية من دون تغيير في قواعدها، وعدم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".
وأوضح المسؤول "خرقت أميركا وإسرائيل كل هذه التفاهمات، عندما اعترفت الأولى بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم قرار نقل سفارتها اليها، ووقف الدعم المالي للسلطة، وصدور قرار بإغلاق مكتب المنظمة، والآن نحن في حل منها كافة، وسنرد عليها بطريقة ديبلوماسية وقانونية".
