استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، قرار الكنيست "الإسرائيلي" المصادقة بالقراءة الأولى على قرار السطو على أموال الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين من أموال المقاصة من السلطة الفلسطينية.
وقالت الديمقراطية في بيان لها وصل " سما"نسخة عنه، ان قرار الكنيست خطوة تطبيقية يندرج في إطار صفقة القرن، واشتراطات ترامب لاستئناف العملية التفاوضية، كما كان المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات قد أبلغها إلى رئيس السلطة محمود عباس.
ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، والقيادة الرسمية إلى الانتقال فوراً لتنفيذ ما أقره المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والمجلس المركزي في دورتيه في 2015و2018، بما يمكن طي صفحة الارتباط بأوسلو، وبروتوكول باريس، لصالح الاستراتيجية الجديدة، استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة في مجلس أمنها، وجمعيتها العامة، ومحكمة الجنايات الدولية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة لاهاي الدولية.
وأكدت الجبهة أن حقوق أسرانا، وجرحانا، وعائلات شهدائنا، حقوق مقدسة، لا تمس، أياً كانت الضغوط، وأياً كانت التهويلات، وإنها ليست موضوعاً للمقايضة في أية لعبة سياسية تديرها الولايات المتحدة وحكومة نتنياهو.
ورأت الجبهة في القرار "الإسرائيلي" واحدة من الثمار السامة لبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وفر لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" الصلاحيات الكاملة للتحكم بآليات الاقتصاد الفلسطيني ومن بينها العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
