قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المجلس الوطني سينتخب اليوم في نهاية دورته الـ23 الحالية أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، الذي يتوقع أن يمنح بعض صلاحيات الوطني.
وأضاف أبو يوسف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إنه سيتم في نهاية الدورة "انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومركزي جديد. وسيتنافس آخرون على مقاعد المستقلين".
ويفترض أن ينتخب الوطني 18 عضواً للجنة التنفيذية الجديدة، أغلبهم سيحظون بالمقاعد عن طريق التزكية، ممثلين لفصائلهم، في حين ينافس آخرون على نحو سبعة مقاعد للمستقلين.
وتوجد ثلاثة مقاعد لحركة فتح، التي رشحت الرئيس محمود عباس، وسيرشح رئيس اللجنة التنفيذية وعزام الأحمد وصائب عريقات لشغل مقاعدها، ويوجد لكل فصيل، وهم الجبهة الشعبية، والديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، وفدا، ولجبهة النضال وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية مقعد واحد، يضاف إليها مقعد للمبادرة الفلسطينية، التي اعتمدها "الوطني" لأول مرة في دورته الحالية عضواً في المنظمة.
ولا يتوقع أن تجري الفصائل تغييرات كبيرة على ممثليها في اللجنة التنفيذية، ويرجح أن يحتفظ تيسير خالد بمقعده عن الجبهة الديمقراطية، وعمر شحادة بمقعد الجبهة الشعبية التي تقاطع الجلسة، لكنها لن تخسر مقعدها، في حين سيبقى واصل أبو يوسف عن جبهة التحرير الفلسطينية، وأحمد المجدلاني عن جبهة النضال الشعبي، ومحمود إسماعيل عن جبهة التحرير العربية، وصالح رأفت عن الاتحاد الديمقراطي (فدا). ويفترض أن يستبدل حزب الشعب ممثله الحالي حنا عميرة، بأمين عام الحزب بسام الصالحي. أما حزب المبادرة الفلسطينية الجديد، فسيدفع بأمينه العام مصطفى البرغوثي. وتبقى للمستقلين سبعة مقاعد، لكن هناك اقتراحات بتخفيض العدد الكلي، وهو اقتراح لم يحسم بعد.
وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن أعضاء في "التنفيذية" سيعيدون ترشيح أنفسهم، موضحة أن هناك آخرين جدداً سيتنافسون على مقاعد المستقلين. ومن بين الأسماء التي تنوي الترشح، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ووزير الخارجية رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ورمزي خوري، مدير الصندوق القومي الفلسطيني، ونبيل عمرو، السفير الفلسطيني السابق في مصر، والصحافي ناصر اللحام، ومدير الإحصاء الفلسطيني علا عوض، وآخرون جدد، في حين تخطط حنان عشرواي، وهي عضو تنفيذية حالياً، بالترشح مجدداً إلى جانب عضو التنفيذية أحمد قريع.
وقالت المصادر، إن ثمة مرشحين آخرين محتملين، من بينهم الأكاديمي رياض الخضري، ووزير القدس عدنان الحسيني، مؤكدة أن أسماء جديدة قد تبرز، في حين أسماء مطروحة قد تتراجع في ظل "الكولسات" الجارية الآن.
ولوحظ أن بعض الأسماء المتنافسة على مقاعد المستقلين هم بالأساس مسؤولون في الفصائل، وبينهم مسؤولون من "فتح"، لكنهم خارج أي دور رسمي.
وأضافت المصادر، إن المرشحين "سيحتاجون إلى دعم فصائل ومباركة من الرئيس حتى يتمكنوا من الوصول. وستكون هناك تغييرات في اللحظات الأخيرة".
أما أبرز المغادرين المتوقعين، فهم ياسر عبد ربه، وفاروق القدومي، وعلي إسحاق، وعبد الرحيم ملوح، وزكريا الأغا. وسيحسم نحو 600 عضو هذه المسألة في نهاية الدورة، كما سيختارون أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني. وفي هذا السياق، أكدت المصادر ذاتها، أن ثمة توجهاً قوياً لإعطاء "المركزي" صلاحيات "الوطني"؛ وذلك لصعوبة التقاء الوطني. علماً بأن آخر دورة عادية عقدت للوطني كانت قبل 22 عاماً.
وتواصلت، أمس، أعمال اليوم الثالث للدورة الحالية المثير للجدل؛ إذ قال أبو يوسف إنه تم اعتماد عضوية 103 أعضاء جدد للمجلس الوطني، كما اعتمدت حركة المبادرة الفلسطينية عضواً جديداً في المنظمة، وتم إقرار لجنة صياغة البيان الختامي، قبل أن يناقش الأعضاء التقارير المختلفة المقدمة من أعضاء اللجنة التنفيذية.
ولم يقدم الرئيس تقريره، واتفق على أن يكون خطابه السياسي الذي ألقاه في الافتتاح هو التقرير.
ويتوقع أن يصدر الوطني بياناً يتضمن قرارات بإعادة النظر في مستقبل ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية وتحويلها إلى دولة، وتكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين كما أنشأها القرار 181 عام 1947، وإعادة اعتماد رئيس اللجنة التنفيذية رئيساً لها، واعتبار المجلس الوطني الفلسطيني برلمانها، لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لمؤسساتها، مع استمرار العمل بمناقشة مسودة دستور دولة فلسطين. كما يتوقع أن يتضمن البيان الختامي قراراً بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وبعودة اللاجئين وفق القرار 194، والحق في طلب العضوية الكاملة للدولة، والانضمام إلى المؤسسات الدولية.
وسيرفض البيان صفقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأي وساطة أميركية منفردة في العملية السياسية، وسيتبنى خطة الرئيس عباس السياسية التي طرحها أمام مجلس الأمن، كما سيؤكد على أن لا دولة من دون القدس وغزة، ولا دولة في غزة، وسيحث على المصالحة، واستمرار المقاومة الشعبية.
وكل هذه القضايا كان المجلس المركزي قد حسمها سابقاً. لكن الكثير منها لم ينفذ على الأرض. وسيأخذ "المركزي" هذه القرارات على الرغم من الجدل حول شرعيته التي أثارتها فصائل معارضة.
وكانت "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية، المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، قد قاطعوا جلسة الوطني. وقالت الفصائل الثلاثة، إنها ترفض عقد الوطني بشكله الحالي؛ لأنه يعزز الانقسام، في حين أعلنت "حماس" و"الجهاد" رفضهما المطلق لأي مخرجات للوطني.
وعلى الرغم من موقف الجبهة الشعبية بالمقاطعة، فقد فاجأ نائب الأمين العام الأسبق للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح، أعضاء الوطني بزيارة مثيرة للجدل. وحظي ملوح بتصفيق حاد، وثمنت حركة فتح مشاركته، لكن الجبهة الشعبية قالت إن هذه المشاركة تمثل موقفه الشخصي فقط، وليس موقف الجبهة الشعبية، موضحة أنه لم تعد له أي صفة قيادية
