قال وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاربعاء في فعاليات إطلاق مؤتمر البناء الدستوري الثاني الذي عقد هذا العام بعنوان (دور النساء في البرلمانات: من مهمشات إلى مشاركات؟)، في جامعة النجاح الوطنية ممثلا عن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ان للمرأة الفلسطينية دور فاعل ومشاركة حقيقية في كافة مراحل النضال الوطني.
وأضاف أنه ومنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وانتخاب المجلس التشريعي الأول عام 1996 بدأت مسيرة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بكافة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس أحدث المبادئ الدستورية، والتي تقوم على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات للجميع، والمساواة أمام القانون والقضاء، والمشاركة وتكافؤ الفرص دون تمييز.
وأوضح وزير العدل انه مع قبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة سنة 2012 وتوقيع رئيس دولة فلسطين على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تشكل في مجملها اطاراً لحماية حقوق المرأة، بما ورد فيها من مبادئ، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين إضافة إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقد أصدر الرئيس مرسوما بتشكيل لجنة عليا لمتابعة انضمام فلسطين الى الاتفاقيات الدولية، وبموجبه شكلت الحكومة سنة 2017 لجنة وطنية لمواءمة التشريعات ولجنة فنية لمواءمة تشريعات النوع الاجتماعي بهدف مراجعة التشريعات الوطنية وضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية.
وأكد ان الحكومات المتعاقبة عملت على تجسيد مبادئ القانون الأساسي المؤقت الذي يمثل الوجدان الجماعي لشعبنا بتاريخه النضالي، ومكوناته الروحية، وعقيدته الوطنية، وانتمائه القومي، وتبنت العديد من التشريعات والخطط الاستراتيجية والسياسات التي تهدف (1- تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، 2- ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، 3- وتغيير أنماط التعليم والثقافة والسلوك لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وحفظ الحقوق والحريات وضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء).
وتابع أبو دياك، يأتي هذا المؤتمر حول البناء الدستوري في ظل هذه المرحلة المصيرية الصعبة، وخلال انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يقول كلمته الفصل على أرض فلسطين، وقبل أيام من حلول ذكرى مرور سبعين عاما على النكبة، التي تتزامن مع تهديدات الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس بعد إعلان ترامب المشؤوم الذي ينتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وينتهك حقوق شعبنا المشروعة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ويسعى لتهويد المدينة المقدسة وتجريدها من عروبتها وهويتها الفلسطينية.
ووجه أبو دياك تحية إجلال لجماهير شعبنا الباسل الذين وقفوا منذ سبعين عاما في مواجهة الاحتلال وتعرضوا لأبشع صنوف المأساة الإنسانية بالاقتلاع من أرضهم وبيوتهم وتعرضوا لأبشع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، وما زال شعبنا يناضل من أجل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، وما زالت إسرائيل ماضية في الاحتلال والاستيطان والعدوان على شعبنا، ومصادرة الأراضي، وتهويد القدس، وحصار قطاع غزة الصامد، وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان بحق شعبنا، وانتهاك القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وإصدار التشريعات العنصرية ضد شعبنا الذي يناضل من أجل الحرية والعدالة والسلام.
وختم كلمته "من هذا المؤتمر وباسم من يحملون رسالة الحق والعدل والقانون نجدد دعوة منظمة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتِها والتزاماتِها لإجبار إسرائيل على إنهاءِ الاحتلال، ووقفِ انتهاكاتها للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية، وتهديد السلمِ والأمن الدولي، وتأمينِ حمايةٍ دولية لشعبنا ومقدساتنا، وندعو شعبنا لتعزيز الوحدة، وإنهاء الانقسام الذي لن يتحقق إلا بتمكين الحكومة من بسط ولايتها الكاملة على قطاع غزة، والوقوف صفا واحدا في ظل قيادة الرئيس القائد محمود عباس، للدفاع عن القدس، ومواصلة النضال المشروع، حتى تحقيق تطلعات شعبنا وحلم أشهدائنا بالحرية والاستقلال، ولن نرضى بأي حلٍ بديل عن الدولة المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف".
