أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أنّ الجبهة لن تتخلّى عن دورها ومسؤوليّتها في مواصلة العمل الدؤوب من أجل إنهاء الانقسام.
وقال مزهر "إنّ منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي نتاج تضحيات كبيرة قدمها شعبنا على مدار عقود".
جاء ذلك في لقاءٍ صحفيّ نظّمته الشعبية مع أعضاء في مكتبها السياسي لاستعراض نتائج اللقاء الذي أجرته مع وفد من حركة فتح بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل أسبوعين، ومخاطر انعقاد المجلس الوطني في مدينة رام الله المحتلة نهاية الشهر الجاري.
وقال مزهر خلال اللقاء "بذلنا جهد كبير مع الإخوة في حركة فتح من أجل تأجيل عقد دورة المجلس، لكنّ عجزنا عن ثنيهم عن ذلك وإعطاء فرصة للحوار الجدّي والتوصل لعقد مجلس وطني توحيدي". ولفت إلى أنّ حقوق الجبهة داخل منظمة التحرير لم تكن مطروحة على طاولة الحوار.
وأضاف "إنّا متمسكون بالمصالحة باعتبارها المدخل ومفتاح حل القضايا الوطنية والمعيشية، والبديل عنها هو تمزيق المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة دولة في غزة وكانتونات في الضفة المحتلة". مُشددًا على أنّ "المطلوب الآن هو مواجهة الاستهتار من أي طرفٍ كان".
وتابع "نريد مصالحة على أسس تضمن الشراكة الوطنية وتقوم على أساس برنامج وطني يعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، وتستند للاتفاقيات الوطنية الموقعة منذ العام 2011 وحتى الآن".
وعن العلاقة مع حركة حماس نوّه مزهر أنّ الشعبية تتعامل معها بصفتها "حركة وطنية تناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي، وليست كجزء من حركة الإخوان المسلمين". مُؤكّدًا أنّ "لا أحد، فلسطينياً كان أم عربياً، يجرؤ على طرح مشروع دولة غزة". وأنّ "الشعب الفلسطيني قادرٌ على إفشال كل مشاريع التوطين".
ودعا مزهر إلى "الحفاظ على كيانية منظمة التحرير كمرجع للسلطة".
وعن مُخرجات المجلس الذي من المقرر انعقاده بعد غدٍ الاثنين، قال مزهر "إنّ البُعد الوطني هو ما سيحدد مواقف الجبهة الشعبية من مخرجات الجلسة المقبلة".
