نفى مصدر أردني مسؤول، صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام سلطات بلاده بسحب الجنسية الأردنية، من أفراد عائلات مسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة "فتح".
وقال المصدر، لوكالة "قدس برس"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، "إن ما أشيع حول سحب الأرقام الوطنية أو جوازات السفر عارٍ تماماً عن الصحة ونشره يخلو من المهنية الصحفية"، مشيراً إلى أن الصحيفة ذاتها سبق وأن نشرت قبل عامين خبراً مشابها".
واستغرب المصدر من تركيز الصحيفة الصادرة من لندن على موضوع سحب الجنسيات بشكل دوري، رغم أن عدد قيادات "فتح" في الأردن الذين يحتفظون بالأرقام الوطنية، قليل جداً ولا يتجاوز الـ 30 شخصاً.
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني (البرلمان)، يحيى السعود، أن الأردن لا ينوي سحب الجنسية من قيادات السلطة الفلسطينية، وأن ما ورد في الصحيفة المذكورة عار عن الصحة.
وقال السعود في تصريحات لـ "قدس برس"، إنه على اتصال وثيق مع الجهات الرسمية والمسؤولين الأردنيين، ولم يسمع مطلقاً مثل هذه الأنباء، التي تهدف إلى تعكير صفو العلاقات بين البلدين، وهو ما أكده عدد من النواب الأردنيين في ذات الشأن.
وكانت صحيفة "الرأي اليوم" الالكترونية، نشرت خبراً اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر فلسطينية لم تسمها، مفاده بأن السلطات الأردنية باشرت بسحب جنسيتها من أفراد عائلات مسؤولين بارزين في السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار فك الإرتباط بين الضفتين.
يذكر أن قرار "فك الأرتباط" أصدره العاهل الأردني الراحل الملك حسين في عام 1988، بعد اتفاق مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك بفكّ ارتباط الضفة الغربية إداريا وقانونيا عن المملكة الأردنية والذي كان يعرف باسم "وحدة الضفتين"، تمهيدا لإعلان الدولة الفلسطينية.
