أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، عربدات ميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين العُزل الآمنين في منازلهم وأرضهم وممتلكاتهم على امتداد الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن آخر هذه الاعتداءات الإرهابية كان هجوم ما تسمى بـ"عصابات تدفيع الثمن" الإرهابية، وما تسمى "شبيبة التلال"، على بلدات رامون، وبورين، وبرقة، وبيت اكسا، وصور باهر، ومادما، وظهر المالح وغيرها، وقيامها بإعطاب إطارات المركبات، وتقطيع المئات من أشجار الزيتون المُثمرة، وكتابة شعارات عنصرية مُعادية للفلسطينيين، من بينها: (إما القتل أو التهجير، نأخذ مصيرنا بأيدينا، الموت للعرب).
وأوضحت أن هذا التصعيد الإرهابي ضد المدنيين الفلسطينيين تحدثت عنه عدة تقارير بما فيها تقارير الاعلام العبري وباعتراف أجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن هذه الاعتداءات الهمجية، وأكدت أن تحركات المستوطنين وهجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل تتم بالتنسيق مع جيش الاحتلال وحمايته.
وقالت: لا يُعقل دخول أعداد كبيرة من عصابات المستوطنين دون معرفة مُسبقة من جيش الاحتلال وبدون تسهيلات منه، ومع ذلك تتكرر هذه الاعتداءات لتصبح يومية دون أية إجراءات لمنعها ووقفها من قبل سلطات الاحتلال.
وتساءلت: هل تُشجع الحكومة الإسرائيلية اعتداءات المستوطنين؟، وهل هي معنية باستمرارها وصولاً الى اشتباكات واسعة ومباشرة مع المواطنين الفلسطينيين؟.
واستهجنت الخارجية غياب ردود الفعل الدولية بحدها الأدنى كالاستنكارات والإدانات لمثل هذه الاعتداءات التي يمارسها الارهاب اليهودي المنظم، وتساءلت: أين هي التغريدات التي يتحفنا بها كل من مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان حول ما يسمى "الاعتداءات الفلسطينية" على الجنود الاسرائيليين المدججين بالسلاح والمختبئين خلف تحصيناتهم العسكرية؟، ولماذا لا يصدر عنهم أية إدانة لهذا الارهاب اليهودي المتكرر الذي يجري تحت حماية ودعم دولة الاحتلال؟.
وأكدت أن هذه الاعتداءات تستدعي من الجهات صاحبة الاختصاص التحرك فورا لتقديم الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية، وشددت على استعدادها التام لاستقبال كل من تعرض لاعتداءات من قبل الارهاب اليهودي، وتحضير الملفات المطلوبة لتقديمها باسمه للمحكمة الجنائية الدولية.
