نفى مسؤول الإعلام فى مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس شادى عثمان امس الأخبار المتداولة عن وجود عرض أوروبي لحركة "حماس" لمواجهة خطوات الرئيس محمود عباس أبو مازن في قطاع غزة.
وقال عثمان فى تصريحات لـ"القدس"، ان "هذه الاخبار غير دقيقة, ولا يوجد أي اتصالات بين الاتحاد الاوروبي وحركة "حماس"، مؤكداً ان الاتحاد يرى ان السبيل الوحيد لحل الازمة الانسانية والاوضاع الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة يتمثل في انهاء الحصار الإسرائيلي ورفع كافة القيود والعراقيل الإسرائيلية وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة عملها بشكل كامل دون اي معيقات أو عراقيل".
واوضح عثمان :"ان اي حديث عن بديل لدور السلطة الفلسطينية غير مقبول ولا اساس له على الاطلاق، وإن الاتحاد الأوروبى يدعم تمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها بشكل كامل فى غزة".مشيراً الى أن الاتحاد الأوروبى مستمر بدعم جهود المصالحة الفلسطينية، ومبينا أنه لا بديل عن السلطة الفلسطينية لأخذ دورها بالكامل وتحمل مسئولياتها فى غزة.
وكانت صحيفة " الأخبار" اللبنانية، ذكرت في تقرير لها امس إن حركة حماس تلقت عرضا أوروبيا عبر جهة دولية لمواجهة خطوات الرئيس محمود عباس، إذا واصل فرض المزيد مما وصفتها بـ"العقوبات" على القطاع، وذهب نحو التخلى عنه كليا، بأن دول أوروبية ستتوكل بإدارة شئون غزة من الناحية الإنسانية والمعيشية، بما فى ذلك رواتب جميع الموظفين فى القطاع (التابعين للسلطة أو لحكومة غزة السابقة)، لكن بشرط أن تحصل اللجنة الأوروبية حينذاك على إيرادات القطاع كافة التى يحصلها الاحتلال الإسرائيلي لمصلحة السلطة الفلسطينية.
وقال عثمان، انه خلال المرحلة الاخيرة بادر الاتحاد الاوروبي وحاول العمل مع المجتمع الدولي والسلطة لحل العديد من المشاكل والعراقيل وايجاد حلول للمشاكل الاساسية واخر هذه المبادرات ما تم في مؤتمر خاص للمانحين الدوليين في بروكسل بهدف رصد اموال لبناء محطة تحلية مركزية لقطاع غزة، وتم جمع ما يقرب من ٨٠٪ من الاموال المطلوبة لإنشاء المحطة وهو ما يقارب٦٠٠مليون دولار.
واوضح ان الاتحاد الاوروبي اعرب في اكثر من مناسبة عن قلقه من تدهور الاوضاع في قطاع غزة ، مؤكداً ان الحل المطلوب لقطاع غزة هو حل جذري يقوم على اساس سياسي واقتصادي واجتماعي ينهي الحصار المفروض على القطاع منذ ١٢ عاماً ويعيد الوحدة الفلسطينية بين الضفة والقطاع وينهي حالة الانقسام الخطير التي افرزت ارتفاع في نسبة الفقر والبطالة وحجم العائلات التي تعتمد على المعونات الدولية الى اكثر من ٥٠٪ من سكان القطاع.
